وزعت المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية، ظهر اليوم الاثنين، سبعين سنة على المتهمين في ملف عصابة ترويج لحوم الذبيحة السرية و"لحوم الكلاب"، الذين كان الدرك الملكي بجماعة الشلالات قد اعتقلهم منذ أيام. وقضت هيئة الحكم بعشر سنوات في حق كل واحد من المتهمين السبعة؛ وهو الحكم الذي أثار موجة غضب واسعة في صفوف عائلات المتهمين، حيث تعالى صراخ النساء اللواتي كن حاضرات أمام المحكمة. واعتبرت أسر المتهمين أن الحكم الصادر في حقهم يشكل ظلما لهم، على اعتبار أن التهمة الموجهة إليهم غير صحيحة وأنهم "لم يقوموا بذبح الكلاب، ولا حتى بذبح البقرتين اللتين حجزهما الدرك الملكي حيتين". وتزامنا مع صدور هذا الحكم، عثر عدد من المواطنين داخل حاوية للأزبال على مقربة من محطة القطار بالمحمدية على رؤوس أبقار مسلوخة؛ وهو ما أثار استنفارا بالمكان، حيث جرى فتح تحقيق في القضية، خاصة أن الحادث قد يكون يتعلق بعصابة أخرى للذبيحة السرية. وكان هشام لوسكي، ممثل النيابة العامة، قد طالب بإدانة المتهمين بعشر سنوات سجنا نافذة، على اعتبار أن الغش يتعلق بمنتوج موجه إلى الاستهلاك مِن لدن المغاربة، لافتا إلى أن ما قاموا به ينم عن كونهم "غير وطنيين". واعتبر نائب وكيل الملك، في مرافعته يوم الجمعة الماضي، أن هذا الملف "يهم جميع المغاربة ويناشدون المحكمة بتفعيل القانون، لأن هؤلاء عاثوا في الأرض فسادا"، مشيرا بناء على ما حررته الضابطة القضائية إلى أنه "كانت مفاجأة حين تمت معاينة مكان الذبح، حيث عاينت الضابطة القضائية بالإسطبل آثار دم وفضلات كلاب، كما عاينت هيكل كلب بدون جلد وبدون رأس تفوح منه رائحة نتنة وزغب كلاب". وأوضح ممثل الحق العام، في مرافعته، "كما تابعتم، سيدي الرئيس؛ فالبعض عبر عن ندمه لما قام به، والبعض الآخر لزم الصمت"، مضيفا "هؤلاء مواطنون غير وطنيين، ويتهمون الدرك بالرشوة، مع العلم أن هناك فيديوهات تدل على أن المتهم المسمى الرداد هو من كان يريد إرشاء عناصر الدرك". من جهته، أكد دفاع مالك الإسطبل المتهم بذبح الكلاب أن الصور الخاصة والمدرجة بالمحضر "غير واضحة، والكلب لا يزال بعين المكان"، مطالبا ب"إجراء خبرة لنتبين ما إن كان قد ذبح أم كونه تحلّل". وشدد المتحدث نفسه على أن الضابطة القضائية كان عليها إجراء خبرة على اللحوم حتى يتم كشف حقيقتها، موردا أن "طريقة حديث موكلي بتوتر أمام المحكمة دليل على أنه يستنكر ما تعرض له وما يتابع من أجله". وكانت جولة روتينية ليلية قادت عناصر الدرك الملكي بجماعة الشلالات إلى دوار سيدي عبد النبي، حيث انتابتها شكوك حول سائق سيارة متوقفة في الخلاء، فاعتقدت أن الحادث يتعلق بتعاطي الخمر، لتشرع في البحث في المكان نفسه، قبل أن تتفاجأ بوجود سيارة من نوع "ميرسديس" من الحجم الكبير، وتضبط شخصين في حالة سكر وهما يهمان بإنزال بقرتين كبيرتين في السن غير صالحتين للذبح، قصد إدخالهما إلى إسطبل، ليتم اعتقالهما.
