متعاقدون بوزان ينشدون الترسيم بالوظيفة العمومية

احتشد العشرات من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد العاملين بالمؤسسات التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بوزان مؤازرين بإطارات نقابية، الثلاثاء، أمام مقر المديرية الإقليمية سالفة الذكر، للمطالبة بالتراجع عن خطة التعاقد رافعين شعار "لا بديل عن الترسيم في سلك الوظيفة العمومية".
عمر حمزة، المنسق المحلي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بمديرية وزان، قال لهسبريس إن "الشكل الاحتجاجي جاء استجابة لنداء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، تنديدا بما أسماه "استمرار الوزارة الوصية في سياسة دس الرأس في الرمال ضاربة عرض الحائط مصالح الأستاذ والتلميذ والمدرسة كذلك".
وقال حمزة "إن رفضنا للتعاقد يأتي من منطق أنه جزء من مشروع كبير يهدف إلى ضرب المؤسسة العمومية والنيل منها ومن رسالتها النبيلة في والتكوين والتربية وإضعاف منظومتها لتكريس الهشاشة والميز العنصرية بين الأساتذة والأطر، وكذا لتفادي تصنيف الأساتذة إلى مرسم وآخر متعاقد ضمانا لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات".
وأكد المنسق المحلي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بمديرية وزان "أننا سنعمل على إسقاط هذا المخطط "التخريبي" لحماية المدرسة العمومية وحفظ كرامة الأساتذة"، مشيرا إلى محطات نضالية جهوية وإنزال وطني الشهر المقبل حتى تحقيق المطلب.
وعرف الشكل الاحتجاجي ترديد شعارات منددة بنظام التعاقد؛ من قبيل "لا للتعاقد " و"لا بديل عن الترسيم، و"الإدماج في الوظيفة حق"، و"لي ليها ليها، والشعب في الواجهة"، وغيرها من الشعارات التي صدحت بها حناجر الأساتذة خلال شكلهم النضالي الذي أفلح في جمع شمل المكاتب النقابية الإقليمية المتضامنة مع القضية.