"التهديد وملحق العقد" يثيران غضب أساتذة بوزان

احتشد المئات من الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد العاملين بالمؤسسات التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بوزان مؤازرين بإطارات نقابية، اليوم الأربعاء، أمام مقر المديرية الإقليمية سالفة الذكر، قصد التنديد بأساليب الترهيب والتهديد التي يتعرض لها الأساتذة لإجبارهم على توقيع ملحق العقد.
عمار حمزة، المنسق المحلي للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد بمديرية وزان، قال لهسبريس إن "الشكل الاحتجاجي جاء استجابة لنداء المكتب المحلي الذي استشعر عددا من التهديدات والضغوطات التي يتعرض الأساتذة، خلال ال48 ساعة السابقة، قصد إجبارهم على توقيع ملحق العقد الذي نرفضه جملة وتفصيلا".
وأضاف منسق الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد بوزان أن الملحق جاء بغرض ملاءمة العقدة، التي رفضناها من قبل، مع القانون الأساسي، معبرا عن رفض التنسيقية التي ينتمي إليها لنظام التعاقد وتوقيع ملحق العقد، معتبرا ذلك ضربا للمواثيق الدستورية وتمييزا بين أطر وموظفي وزارة التربية.
وشدد عمار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن "رفض التعاقد يأتي من باب تفادي تصنيف الأساتذة إلى مرسم وآخر متعاقد ضمانا لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات"، وزاد: "بما أننا نؤدي نفس المهام والواجبات فإننا نطالب نفس الحقوق".
من جانبه، عبّر أبو بكر فوزي، عضو المكتب الجهوي للتعليم "ف.د.ش"، عن رفضه للتوظيف بالعقدة وكل ما يتعلق به، خاصة ملحق العقد الذي يتم الضغط، من أجل إجبار الأساتذة على توقيعه.
وأضاف فوزي، لهسبريس، أنه "بخلاف المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي فإن مديرية وزان تضغط على مديري المؤسسات التعليمية لإكراه الأساتذة على توقيع ملحق العقد؛ وهو ما لا يمكننا تقبله".
وعرف الشكل الاحتجاجي ترديد شعارات منددة بنظام التعاقد من قبيل: "باي باي زمان النية هذا زمان التنسيقية"، "وكرامة حرية عدالة اجتماعية"، "الشعب يريد إسقاط التعاقد" وغيرها من الشعارات التي صدحت بها حناجر الأساتذة خلال شكلهم النضالي المفعل رفضا للتوقيع على الملحق الأول من نظام التوظيف بالعقدة.