أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة إمنتانوت، اليوم الاثنين، عضوا بالمجلس الجماعي لبوابوض بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، من أجل إصدار شيك بدون مؤونة كافية. وتأتي متابعة المستشار الجماعي المعني بعدما أصدرت الشرطة القضائية بمدينة إمنتانوت في حقه مذكرة بحث وطنية، لتهربه من تسديد القيمة المالية لشيكات بمبلغ 120 ألف درهم دون رصيد بنكي. وكانت كل من الشرطة القضائية لأمن إمنتانوت وعنصر تابع للمركز الترابي للدرك الملكي أوقفا، يوم الأربعاء 5 دجنبر الحالي، العضو الجماعي المذكور، من أجل إصدار شيكات بدون مؤونة كافية. يُذكر أن المستشار الجماعي المذكور، الذي قضى 12 يوما بالسجن المحلي الأوداية، حصل على تنازل من لدن صاحب الشيك قبل أن يصدر في حقه الحكم القضائي المشار إليه.