الحكومة تُدين "جريمة شمهروش" .. والعثماني: طعنة في ظهر المغرب

في أول تعليق رسمي على "جريمة شمهروش" البشعة التي هزت الرأي العام، أدانت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، الحدث الأليم الذي أودى بحياة سائحتين أجنبيتين في منطقة إمليل بإقليم الحوز.
وأكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على "الإدانة الواسعة لهذا السلوك الإجرامي والإرهابي"، معتبرا إياه "عملا مرفوضا لا ينسجم وقيم المغاربة وتقاليدهم وتقاليد المنطقة التي كانت مسرحا للجريمة".
وقال العثماني، في كلمة افتتاحية لمجلس الحكومة، إن طابع الجريمة "إجرامي وإرهابي وطعنة في ظهر المغرب والمغاربة".
وبعد أن قدم التعازي لعائلة الضحيتين وبلديهما، وجه العثماني التحية إلى رجال السلطة وقوات الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة "التي تسهر على أمن هذا البلد، وأيضا لكل الأجهزة والمؤسسات التي تجعل بلدنا في نعمة من الأمن والاستقرار".
"المغرب منخرط بقوة في محاربة الإرهاب بمقاربة شمولية استباقية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس"، يضيف العثماني، الذي أبرز أن "العمل المتواصل مكن في السنة الماضية وهذه السنة فقط من تفكيك 20 خلية إرهابية متهمة بالإرهاب، وهو عمل ليس بالسهل".
وأضاف رئيس الحكومة أنه "لا تنمية بدون أمن، لا استقرار بدون أمن، ولا تقدم وازدهار بدون أمن"، مشيرا إلى أن "المغرب، العازم على المضي قدما في طريق الإصلاح والتقدم والتنمية تحت قيادة الملك، لا يضره هذا النوع من الحوادث".
وأشاد العثماني بالسرعة التي أدت إلى توقيف الأشخاص الأربعة الذين يشتبه في مساهمتهم في تنفيذ هذا الفعل الإجرامي، واصفا إياها ب"السرعة القياسية". كما أعلن أن الوكيل العام للمك لدى محكمة الاستئناف بالرباط يشرف على الملف وسيعلن عن كل المستجدات المرتبطة به.
وحول الشريط البشع الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد رئيس الحكومة أن "الوكيل العام للملك يقوم بالتحقق من صدقية الفيديو، وأيضا من ملابسات هذا الحدث الأليم وظروف ارتكابه والخلفيات والدوافع الحقيقية التي كانت وراء الفعل الإجرامي".
وختم العثماني بالتأكيد أن "المغرب بلد آمن ومستقر وسيبقى كذلك كما كان بحفظ الله وجهود مؤسساته، وخاصة الدينية والأمنية بمختلف أنواعها وتحت قيادة جلالة الملك وإجماع الشعب المغربي".
ولفت المتحدث إلى وجود "حرص كبير على التواصل المستمر من طرف كل الجهات المعنية بغية توفير المعلومة الصحيحة في حينه، لأن ذلك أحد عناصر قوة السياسة المتبعة في هذا المجال واستراتيجية محاربة الإرهاب".
وطمأن رئيس الحكومة المغاربة وعموم السياح بيقظة الأجهزة الأمنية في البلاد وقدرتها الاستباقية، مشددا على ضرورة تعزيز التعبئة الجماعية لردع كل من سولت له نفسه المس بأمن واستقرار المغرب.
وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية قد تمكن، بسرعة فائقة، من توقيف الأشخاص الثلاثة الذين يشتبه في مساهمتهم في تنفيذ هذا الفعل الإجرامي.
وقال بلاغ للمكتب التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، توصلت به هسبريس، لقد "تم توقيف المشتبه بهم في مدينة مراكش، ويجري حاليا إخضاعهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ملابسات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، والكشف عن الخلفيات والدوافع الحقيقية التي كانت وراء ارتكابه، فضلا عن التحقق من فرضية الدافع الإرهابي لهذه الجريمة الذي تدعمه قرائن ومعطيات أفرزتها إجراءات البحث".
الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط، أكد أمس الأربعاء، في إطار الأبحاث الجارية حول مقتل السائحتين الأجنبيتين، إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم، الذي ينتمي إلى جماعة متطرفة، وأشار إلى التعرف على هوية الآخرين.