فاجعة "إمليل".. لا مناص من تجفيف المنابع

"لويزا" و"مارين" قدمتا إلى المغرب من "النرويج" و"الدنمارك" من أجل قضاء عطلة شتوية بين أحضان مراكش الحمراء وما يدور في فلكها من مواقع ومنتزهات سياحية جديرة بالزيارة، ولم يكونا أبدا يظنان أن شمعة حياتهما ستنطفئ عند عتبة أعلى قمة في شمال إفريقيا (جبل "توبقال") من قبل دعاة الظلام والكراهية والإقصاء.. قصدتا الوطن ذات يوم حبا في المغامرة والاستكشاف، فغادراه وهما جثتين هامدتين، عبثت بهما أيادي الحقد والغدر، في لحظة مأساوية دقت فيها طبول الحديد والدم والقتل البشع، لم ينفع معها "توسل" ولا "صراخ" ولا "نجدة"، فكان الموت المحتوم بألوان "القسوة" و"البطش" و"الألم" بعيدا عن "ثرى" الأوطان...
رحلت "لويزا" و"مارين" في غفلة من الزمن، فرحلت معهما أحلام بريئة تحطمت على صخرة التطرف الجبان، لكن شمس "المحبة" و"التسامح" لم ولن ترحل عن بلد ظل على امتداد التاريخ، ملتقى للحوار واللقاء والتعايش والتساكن في ظل الاختلاف، بعيدا عن رياح الحقد والكراهية وتيارات "التطرف الأعمى" الذي لا يتقن إلا لغة الدم والخراب والدمار.. وهذا ما عكسته موجات الإدانة والتنديد والاستنكار والمواساة والاعتذار، التي اجتاحت "الفضاء الأزرق" من قبل مغاربة الداخل والخارج، أو التي جسدتها الوقفات التي نظمت في عدد من المدن بما فيها منطقة "إمليل" - مسرح الجريمة - تنديدا بثقافة الحقد والتطرف والكراهية. لكن موجات التضامن والإدانة والمواساة لا يمكن أن تحجب عنا شمس الحقيقة.. حقيقة "تطرف" صامت يتربص كالطيف بين ظهرانينا مهددا البلاد والعباد..
ما حدث في "شمهروش" يعد جزءا لا يتجزأ من ظاهرة "الإرهاب الدولي" الذي يمكن أن يضرب بجبن في أي بلد من العالم مهما بلغت صرامة تدابيره الأمنية الاحترازية، وهي ظاهرة معقدة يتداخل فيها الذاتي بالموضوعي والوطني بالدولي والديني بالتعليمي والاجتماعي بالاقتصادي.. لذلك، مهما بلغ التشخيص منتهى الدقة، ومهما أحاطت التحقيقات الأمنية بظروف وملابسات وخلفيات ودوافع هذه الجريمة الهمجية، من الصعب التوصل إلى وصفة سحرية أو مقاربة ناجعة قادرة على استئصال شوكة الظاهرة وتجفيف منابعها بشكل لا رجعة فيه؛ لكن بالإمكان التحكم فيها وإنزال مخاطرها المحتملة إلى مستوياتها الدنيا.. وهذا لن يتأتى إلا باستهداف "المنابع" التي يمكن أن تكرس ثقافة الجنوح نحو عوالم التطرف والكراهية والإقصاء، وفق مقاربات متعددة الأبعاد، يمكن رصد بعض معالمها على النحو التالي:
مقاربة أمنية قانونية: لا يختلف اثنان في أهمية المقاربة الأمنية والقانونية في التصدي للجرائم الإرهابية بمختلف أشكالها وتعبيراتها حفاظا على أمن واستقرار البلاد وسلامة العباد. وبفضل هذه المقاربة، أمكن محاصرة التطرف وتضييق الخناق على معتنقيه، من خلال تفكيك العشرات من الخلايا الإرهابية التي أمكن للمصالح الأمنية وضع اليد عليها بشكل "استباقي" خلال السنوات الأخيرة؛ وهو ما جنب الوطن عددا من المخاطر الإرهابية المحتملة وصان نعمة الأمن والاستقرار، لكن بالرغم من نجاعة التدخل الأمني في معركة الإرهاب سواء بشكل استباقي (قبلي) أو بعد تنفيذ الجرائم (بعدي)، فإنه تدخل يتم عند حدود "النتائج" فقط ولا يعالج "الأسباب" أو"العوامل" المغذية للتطرف والإرهاب، لذلك لا بد أن تدعم الإستراتيجية الأمنية والقانونية، بمقاربات أخرى تعالج مشكلات وقضايا أخرى من قبيل "التعليم" و"الدين" و"التنمية".
مقاربة ثقافية (تعليمية): تفرض التعامل مع الإصلاح التعليمي بما يكفي من الجدية والمسؤولية البعيدة كل البعد عن الهواجس والحسابات السياسوية الضيقة، وهذا يقتضي "ثورة إصلاحية حقيقية" للمدرسة العمومية تتجاوز "إصلاح المساحيق" الذي لا يمكن أن يخفي الجروح والأعطاب، تؤسس لمدرسة عمومية مبنية على قيم الإنصاف والعدالة الاجتماعية، قادرة على بناء أسس الإنسان/ المواطن المتشبع بقيم المواطنة وحب الانتماء إلى الوطن واحترام المؤسسات والثوابت الوطنية والإيمان بالقيم الإنسانية المشتركة، وفي طليعتها التعايش والسلام والتسامح والقبول بالاختلاف، مدرسة عمومية تقدم مناهج وبرامج عصرية تتأسس على فلسفات ومقاصد التعليم الحديث، تقطع مع "الحفظ" و"التذكر" وهواجس"الفروض"و"الامتحانات الإشهادية'، وعقم "الأطر المرجعية" وتتيح إمكانيات لتنمية الحس النقدي والذوق الجمالي، وتدعم الجوانب التواصلية والمنهجية وتصقل المواهب وتطور القدرات والكفايات.
و"بمفهوم المخالفة" لا مناص من القول أن "مدرسة متجاوزة " أو"مرتبكة" تصنع أجيالا "متجاوزة" و"مرتبكة" على مستوى المعارف والمناهج والقيم والمهارات، وحتى تتضح الصورة.. فبالتأمل في مقترفي فاجعة "إمليل" وفي الخلايا النائمة التي تم وضع اليد عليها من قبل المصالح الأمنية المختصة خلال السنوات الأخيرة، يتبين أن كل مقترفيها يتقاسمون مستويات تعليمية متواضعة، تكرس بحكم الواقع، ضعفا في المناعة على مستوى "المعارف" و"المناهج" و"الحس النقدي" و"القيم"؛ وهو ما يجعل أفكار التطرف تتسلل بسلاسة إلى عقولهم وقلوبهم كما يتسلل الداء الخبيث إلى الأجساد العليلة.
لكن قد يقول قائل إنه لا يمكن إطلاقا الربط بين محدودية الدراسة أو "الأمية " و"التطرف، وإلا كان جميع "محدودي الدراسة" متطرفين.. وقد يقول قائل آخر إن لا علاقة بين "التعلم" و"التطرف، بدليل جنوح أشخاص بمستويات دراسية عالية نحو التطرف، وكلا القولين على صواب، من منطلق أن "الإرهاب" ظاهرة على جانب كبير من التعقيد لا يمكن أن يتم إخضاعها إلى منطق "القياس" أو"المقارنة" أو"الإسقاط" بالنظر إلى تباين العوامل المؤثرة من متطرف إلى آخر ومن خلية إلى أخرى ومن جماعة إلى أخرى؛ لكن الأكيد أن "محدودية المستويات الدراسية" تعطي فقرا في المعارف والمناهج والقيم، وهي معطيات من شأنها أن تشكل"تربة خصبة" قادرة على احتضان "التطرف".
مقاربة دينية: التطرف هو قبل كل شيء "فكر"، والفكر يقتضي مواجهته بالفكر، وهنا تكمن أهمية التعليم"الناجع" و"الفعال" والمنصف" و"العادل"، في ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة، وتمكين المتعلم(ة) من مختلف الأدوات المعرفية والمنهجية والنقدية، من أجل تعامل "أمثل" مع "الدين" وفق رؤية تتأسس على قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش، قادرة على تحصين "العقول" و"القلوب" من منزلقات "التطرف الديني" الذي يختزل "التدين" في مفردات من قبيل "سفك الدماء" و"القتل" "والجهاد ضد "الكفار" من أجل الظفر بالفردوس" و"الموت" و"عذاب القبر" و"اللحية" و"البرقع" و"تكفير المجتمع" و"نبذ القوانين والمؤسسات"... إلخ، وهذا "التطرف الديني" يقتضي مواجهته بالإسلام الوسطي المعتدل المبني على قيم السلام والتسامح والتعايش، عبر مواصلة ورش إصلاح الحقل الديني والاهتمام بالتربية الإسلامية والوطنية ودعم التمدرس والاهتمام بالتعليم الأولي، والنظر في الأوضاع المادية والمعنوية للخطباء والأئمة والمرشدين والقيمين الدينيين ومؤطري برنامج "محو الأمية" بالمساجد، باعتبارهم الآليات التي لا محيدة عنها لترجمة مقاصد الإصلاح الديني على أرض الواقع، وتعزيز "لحمة" التوسط" و"الاعتدال"؛ لكن يلاحظ أن الفاعلين في الحقل الديني (وزارة وصية، مجالس علمية، مندوبيات إقليمية...) يكاد لا يسمع لهم صوت في الأفعال الإجرامية ذات الصلة بالتطرف والإرهاب، كما وقع في مأساة "شمهروش"، وفي هكذا حالات، يفترض أن يخلق نقاش ديني مجتمعي عبر وسائل الإعلام أو عبر العروض والندوات العلمية في المدارس والجامعات، من أجل تنوير الرأي العام فيما جرى، تعزيزا لثقافة الحوار وتدعيما لقيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتآخي والتعايش بين الأديان..
مقاربة سوسيواقتصادية: استقراء للوضعية الاجتماعية لمقترفي ومدبري جريمة "إمليل"، شأنهم في ذلك شأن معظم الموقوفين في قضايا الإرهاب، يتبين أنهم يمتهنون حرفا بسيطة ومتواضعة أو يعيشون حياة العطالة، وهم بذالك يتقاسمون مفردات "الفقر" و"الهشاشة" و"التواضع"، كما يتقاسمون مجالات (مدن وأرياف) تضعف فيها مؤشرات التنمية البشرية (تعليم-صحة-دخل فردي)، لذلك لا مناص من القول أن التحدي الإرهابي يرتبط بتحدي كسب رهان "التنمية" والتخفيف من حدة "التباينات السوسيومجالية" وتحريك عجلة التنمية في الأوساط الحضرية والقروية التي تعيش على وقع الفقر والهشاشة (محدودية الدخل الفردي، ضعف التجهيزات والخدمات (طرق، ماء، كهرباء، تطهير...)، قلة فرص الشغل، محدودية الخدمات الصحية، الهدر المدرسي، العزلة ...إلخ)، وليس معنى هذا أننا نربط بين"الفقر" و"التطرف"، فليس كل"فقير" متطرف، وليس كل "متطرف" فقير، ولكن يمكن القبول بترابطات قائمة بين المفهومين (الفقر والتطرف)، من منطلق أن الفقر قد يولد مشاعر الحقد والكراهية والإحباط واليأس وأخذ موقف عدائي من الدولة والمؤسسات، وهي شروط قد تقود صاحبها إلى عوالم التطرف والإرهاب.
مقاربة سياسية: لا يمكن مقاربة "الإرهاب" بمعزل عن السياسة التي تفرز وتبلور البرامج والمخططات والتشريعات، وهي مناسبة لتطهير المشهد السياسي من الكائنات السياسية التي تجري وراء المناصب والكراسي والمسؤوليات، دون استحضار المصلحة العامة، مما يعمق هوة نفور المواطنين من السياسة ويقوي لديهم أحاسيس فقدان الثقة والإحباط واليأس والاحتقان، ولا مناص اليوم من إعادة الاعتبار للسياسة والأحزاب السياسية والديمقراطية والانتخابات والمؤسسات.. وهذا لن يتأتى إلا بتعقب الفساد والمفسدين بالجدية نفسها التي يتم فيها تعقب المتطرفين وتفعيل آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحقيق قيم العدالة والمساواة أمام القانون وبلورة سياسات تنموية ناجعة قادرة على التخفيف من وطأة التباينات السوسيومجالية والاستجابة لتطلعات وانتظارات الساكنة في الشغل والصحة والسكن والتعليم والتجهيزات وغيرها.
في الختام، لا ندعي أننا قدمنا وصفة سحرية ناجعة لظاهرة عصية على الفهم والإدراك، تتشابك خيوطها وأسبابها ومسبباتها، ولكن نستطيع المجازفة في القول أن "الإرهاب" لا يمكن محاصرته بالمقاربة الأمنية أو القانونية وحدها؛ بل لا بد من صياغة "إستراتيجية" وطنية لمكافحة الإرهاب، تستحضر تجفيف كل المنابع (الأسباب) التي يمكن أن تغذي فكر التطرف، علما أن "التحقيقات" الجارية بشأن فاجعة "إمليل" وغيرها من جرائم الإرهاب لا يمكن أن تبقى معطياتها ونتائجها "حبيسة" المجال الأمني، بل لا بد أن يتم استثمارها على المستوى العلمي، من أجل فهم أمثل لظاهرة عابرة للدول والحدود، "تؤرق" جميع بلدان العالم على حد سواء.
*كاتب رأي، أستاذ السلك التأهيلي، مهتم بقضايا التنمية والأمن.
[email protected]