اسبانيا تحجز حسابات القنصلية المغربية بمدريد

تأجج غضب الموظفين و العاملين المحليين الذين يشتغلون بمقر القنصلية المغربية العامة في الديار الاسبانية، بعد أن بلغ إلى علمهم أن إدارة القنصلية لم تؤد عنهم واجبات صندوق الضمان الاجتماعي. وعلمت جريدة الصباح المغربية من مصادر مغربية في مدريد أن "القنصلية لم تؤد واجبات الضمان الاجتماعي لصالح هذه الفئة إلا بعد احتجاج المعنيين وتهديدهم باللجوء إلى القضاء الاسباني". حيث أن إدارة القنصلية تماطلت في صرف واجبات صندوق الضمان الاجتماعي لفائدة تسعة موظفين وعاملين بالقنصلية، وأن هذا التماطل بدأ منذ سنتين علما أن بعض هؤلاء الموظفين قضى في الوظيفة أزيد من 10 سنوات. ""
والمثير في هذه الحكاية تضيف المصادر ذاتها أن "القنصلية أخبرت هؤلاء بعزمها على رفع أجورهم إلى 940 أورو مقابل أن تتخلى عن دفع أداءات الضمان الاجتماعي، أي خصمه من أجور يعتبر أصحابها في هذا البلد معوزين يستحقون بموجب القانون المساعدة الاجتماعية وهو ما يفعل بعضهم لمواجهة مصاريف الحياة في مدريد". واستغربت مصادر من هذا المقترح وقالت إنه من "العار أن يعمد موظف تابع للدولة المغربية إلى الاستنجاد بقسم الشؤون الاجتماعية في بلدية العاصمة الاسبانية قصد المساعدة وأن يدلي من أجل ذلك بعقد عمله في القنصلية العامة للمملكة المغربية لإثبات أن دخله لا يتعدى الحد الأدنى للأجور".
يشار إلى أن أجور الموظفين والعمال الذين يزاولون مهامهم بالقنصلية تتراوح بين500 و 800 أورو، أي ما يعادل 5000 و 8000 درهم.
وكشفت المصادر ذاتها أن تقارير صحفية إسبانية سبق لها أن نشرت أن مؤسسة الضمان الاجتماعي لجأت منذ مدة إلى حجز الحسابات البنكية للقنصلية بسبب دين تراكم على هذه الأخيرة من أداءات الضمان الاجتماعي لصالح موظفين محليين تفوق مدة عملهم بالقنصلية 20 سنة، وأن المحاكم الاسبانية حكمت لصالح هؤلاء الموظفين. وهي الوضعية التي كادت، حسب مصادر مطلعة، أن "تجمد أداءات القنصلية عن الخدمات و أجور الموظفين المحليين وغيرها، ولم يكن الحل كما هو منتظرا من إدارة تابعة لدولة محترمة بأداء 42 الف اورو، وإنما وبسحب السيولة من حساب القنصلية في البنوك الإسبانية ودفع الأداءات والأجور سيولة بوضعها مباشرة في حساب كل موظف وكأن الأمر يتعلق بشركة تعمل خارج القانون وتتحايل عليه"، وأضافت المصادر نفسها أن "حظ المهاجرين المغاربة في إسبانيا أنهم لا يتمتعون بإدارة تقوم على رعاية مصالحهم"، وأنه "لابد من إدانة كل المتلاعبين بسمعة البلاد وأيضا المتلاعبين بمصالح الجالية".