انخفاض تاريخي لفوائد قروض السكن في المملكة

قامت مجموعة من الأبناك بتخفيض نسبة الفائدة، خصوصا تلك المتعلقة بقروض السكن، وهي تراجعات تاريخية، ما يرجعه مهنيو القطاع البنكي إلى تنامي المنافسة وانخفاض الإقبال على الاستدانة بسبب ركود سوق العقار بالمغرب.
ويأتي هذا الانخفاض في نسبة الفائدة رغم كون بنك المغرب لم يخفض النسبة التوجيهية، التي لم تبارح 2,25 بالمائة، وكذاارتفاع نسبة الفائدة على سندات الخزينة، وهما المعياران اللذان تستخدمهما الأبناك عادة في تحديد نسبة الفائدة على القروض.
القروض على السكن تقترب من نسبة 4 بالمائة
وقد قامت العديد من الأبناك بتخفيض نسبة الفائدة على قروض السكن، وعلى رأسها التجاري وفابنك، الذي حدد نسبة الفائدة معنهاية سنة 2018 ابتداء من 4,25 بالمائة (دون احتساب الرسوم) بالنسبة إلى الفائدة المتغيرة، و4,90 بالمائة (دون احتسابالرسوم) بالنسبة إلى الفائدة الثابتة، في حين كانت نسبة الفائدة في هذا البنك تتراوح بين 5 و5,95 بالمائة (دون احتساب الرسوم) قبل شهر أبريل 2018، علما أن هاته النسبة لا تهم الاتفاقيات التي تبرمها جمعيات الأعمال الاجتماعية والإداراتلفائدة مستخدميها.
من جهته، قرر البنك الشعبي الاستمرار في اعتماد عرضه الاستثنائي المحدد في 4,99 بالمائة (دون احتساب الرسوم) على قروض السكن. بينما زبناء المؤسسات البنكية بإمكانهم التفاوض على نسبة الفائدة مباشرة أو عبر وسيط، حيث قد تصل نسبة الفائدة على قروض السكن إلى 4 بالمائة (دون احتساب الرسوم) بالنسبة إلى الفائدة الثابتة، وإلى ما دون ذلك بالنسبة إلى الفائدة المتغيرة.
قروض الاستهلاك تعرف تراجعا بسيطا
على الإجمال؛ تراوحت عروض البنك الشعبي بخصوص القروض الاستهلاكية بين 6,95 و9,95 بالمائة (دون احتساب الرسوم) مع بداية السنة الجارية.
عرفت هذه النسبة انخفاضا بالمقارنة مع بداية السنة الفارطة، التي تراوحت نسبة الفوائد فيها بين7,5 و10,95 بالمائة (دون احتساب الرسوم)، علما أن هذه النسبة من الفائدة يمكن تخفيضها حسب نوع الزبون أو اتفاقية المؤسسة المشغلة.
خسارة بنسبة الفائدة على القروض
يشير المهتمون بالشأن البنكي بالمغرب إلى كون انخفاض نسبة الفائدة على القروض يقلص من هامش الربح لدى الأبناك،ينضاف إلى ذلك مؤشر قيمة الدرهم، رغم الأداء الجيد الذي عرفه منذ تعويمه، وهو الأمر الذي يشكل خطورة على مصالحالمؤسسات البنكية الوطنية.
وقد حذر والي بنك المغرب ومجلس مراقبة القطاع المالي في أكثر من مناسبة من خطورة المجازفة بتخفيض نسبة الفائدة على القطاع البنكي عبر دعوة الأبناك إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء تحديد نسبة الفائدة على القروض.