تسبب مقال رأي نشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تضمن انتقادات لاذعة حول طريقة تدبير ملف الأراضي السلالية بالجماعة الترابية تغزوت نايت عطا، بإقليم تنغير، في مباشرة تحريك دعوى قضائية بالمحكمة الابتدائية بورزازات من لدن نائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ضد صاحب المقال العضو بالجماعة سالفة الذكر. وقرر حسن بوركالن، النائب البرلماني عن دائرة تنغير المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، تحريك الدعوى القضائية ضد عزيز الصوفي، العضو الجماعي بتغزوت نايت عطا المنتمي للحزب نفسه، بتهم "السب والقذف العلنيين والاعتداء على الشرف والاعتبار الشخصي". وحسب وثيقة الاستدعاء التي توصل بها من طرف المحكمة الابتدائية لحضور جلسة يوم 17 من الشهر الجاري، فإن العضو "المتهم" سيحاكم وفق المواد 72، 83، 84 و85 من القانون رقم 1.16.122 المتعلق بالصحافة والنشر. من جهته، قال عزيز الصوفي، "المتهم" في هذه القضية: "تفاجأت بهذه الدعوى القضائية بعد أن عبرت عن رأيي الشخصي في موضوع يؤرق بال الجميع بعد التوجيهات التي أصدرها وزير الداخلية بخصوص الأراضي السلالية، والدينامية التي تعرفها هذه المسألة في ربوع المملكة". واستطرد المتحدث لهسبريس بأنه "بدل التفاعل الإيجابي بين مختلف الهيئات السياسية والمدنية، تفاجأت بزميلي في الحزب يجرني إلى القضاء مطالبا بأقصى العقوبات وأداء غرامة خيالية، مستعينا بالفهم الخاطئ للمذكرة الأخيرة لرئيس النيابة العامة حول احترام خصوصيات الأشخاص"، وفق تعبيره وأضاف: "أملنا كبير في القضاء النزيه والمستقل أن ينصفنا من هذه التهم الثقيلة ورد الاعتبار لصوتنا الحر وكل الأصوات الحرة". ومن أجل نيل تعليقه، اتصلت هسبريس بالنائب البرلماني المعني بالأمر أكثر من عشر مرات وبعثت له بأربع رسائل نصية، لكن دون جواب.