"مثلي مراكش" يسرد أمام القاضي ملابسات "التصوير والتشهير والتحقير"

في تطور جديد لقضية "مثلي مراكش"، الذي ظهر في صور ومقاطع فيديو ليلة رأس السنة الجديدة بمدينة مراكش، علمت جريدة هسبريس الإلكترونية بأن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها وجّه إليه استدعاءً، زوال اليوم الاثنين، من أجل المثول أمامه للاستماع إليه.
وأفاد مصدر مطلع هسبريس بأنه جرى توجيه استدعاء قانوني إلى "مثلي مراكش" بغية الحضور بشكل عاجل إلى محكمة الاستئناف، صباح غدٍ الثلاثاء، بناءً على الشكاية التي تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان بخصوص فتح تحقيق يهمّ إفشاء سرية البحث القضائي والمعاملة الحاطة بالكرامة.
ويأتي الاستدعاء المذكور، بعد الاجتماع الذي عقده رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب مع الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، منتصف نهار اليوم الاثنين، شرح خلاله ملابسات ما تعرض له المعني من معاملة حاطة بالكرامة، إلى جانب المس بسلامته الجسدية، وإفشاء سرية البحث القضائي، وتصويره ووثائقه الشخصية وتسريبها للعموم من طرف رجال الأمن.
وفي هذا الصدد، قال محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب: "كنت في اجتماع رفقة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وبالفعل تم توجيه استدعاء عاجل إثر الشكاية التي وضعها المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ضد رجال الشرطة".
وأضاف المديمي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "وفرنا بالمركز محاميا لمؤازرة المثلي في مواجهة تعسّفات رجال أمن، وسنكون غدا الثلاثاء حاضرين من أجل مؤازرته. ومن المرجح أن يستمع إليه الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في محضر حول ما تعرض له، والجهة التي قامت بتصويره وهو مصفد اليدين، علاوة عن المسؤول على تعميم الشريط والمشرف على عملية التشهير وتعريض حياة مواطن للخطر".
وقال المعني بالأمر "ش. ل" في تصريح سابق لهسبريس: "أقوم بإعداد أوراق اللجوء نتيجة الضغط الكبير الذي أصبحت أتعرض له، بعد قيام أحد الأمنيين بكسر زجاج السيارة بدون موجب حق مُستعملا في ذلك العصا التي يحملها، ليُقدم على إخراجي من السيارة وطاف بي أمام الملأ بشكل متعمد، وما زلت أتذكر وجهه جيدا".
وأضاف المتحدث، الذي بدا متأثرا بالواقعة التي أثارت ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، "لذت بالفرار بسبب محاصرة المواطنين لسيارتي، خوفا على حياتي، فضلا عن قيام شرطي بتكسير زجاج نافذة السيارة، ليقوم رجال الأمن بمطاردتي رفقة آخرين بشكل جماعي، بحيث قاموا بضربي والاعتداء عليّ، وشرع الناس في تصويري أمام أنظار العناصر الأمنية التي لم تقم بأي تدخل"، وفق تعبيره.
في المقابل، دخل المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، بقوة على خط الملف وقرر معاقبة مسؤولين أمنيين بسبب ما تم اعتباره تقصيرا في حماية الشخص المذكور من تهجمات الحاضرين والتقاط صور له.
وأصدر الحموشي عقوبات تأديبية توزعت بين التوقيف المؤقت عن العمل، والتوبيخ، والإنذار، في حق أربعة مسؤولين يعملون بولاية أمن مراكش.