رغم الاحتجاجات.. الحكومة ماضية في تمرير مشروع “القانون الإطار” المثير للجدل

تسعى الحكومة إلى تمرير إصلاح التعليم، من خلال مشروع قانون (مشروع القانون الإطار للتربية والتعليم)، من المرتقب التصويت عليه في فاتح أبريل المقبل، بعد ان دعت الحكومة لعقد دورة استثنائية للبرلمان.
غير أن النقابات والأساتذة المتعاقدين، الذين يشكلون بعض حبات هذا “العُقد”، لا يزال لهم رأي آخر؛ بشأن رفض إلغاء مجانية التعليم والتوظيف وفق نظام التعاقد، فهل سينتثر هذا العقد قبل إتمامه؟.

وتتوالى إضرابات النقابات (المتعاقدون يدخلون أسبوعهم الرابع في الإضراب)، وتشبث الحكومة بنظام التوظيف الجهوي، مع فرض بعض الرسوم خلال مراحل من التعليم، حسب مشروع القانون.
قانون المثير للجدل
لا يزال مشروع القانون الإطار للتربية والتعليم، يثير جدلًا بين الفرق البرلمانية، انتقل إلى خارج المؤسسة التشريعية، سواء إلى الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، أو خلال لقاءات الأحزاب والجمعيات والنقابات، أو الشارع من خلال عدد من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية.
مواد تثير الخلاف والجدل
المادة 44
“إحداثصندوق خاص لدعم عمليات تعميم التعليم الإلزامي.. يتم تمويله من طرف الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية ومساهمات القطاع الخاص وباقي الشركاء”.
المادة 42
“تفعيل التضامن الوطني والقطاعي، من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين، وخصوصًا منهم الأسر الميسورة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص”.
المادة 45
“إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية، من خلال إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية”.
المادة 18
تسهر الدولة على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تمكين المتعلمين في مختلف مستويات منظومة التربية والتعليم من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية التالية…. “نظام للقروض الدراسية لفائدة المتعلمين الذين يرغبون في الاستفادة من هذه القروض قصد متابعة دراستهم العليا”.
إلغاء المجانية.. النقطة التي أفاضت الكأس
24 مارس
تظاهر المئات من النقابيين والاساتذة بالرباط؛ رفضًا لإلغاء مجانية التعليم، والمطالبة بتحسين أوضاع الأساتذة (دعا إليها الائتلاف الوطني للدفاع على التعليم العمومي، ويضم أكثر من 40 هيئة تضم جمعيات غير حكومية وأحزاب وهيئات نقابية، وذلك بعد عدد من الاحتجاجات السابقة.
21 مارس
نفى العثماني اعتزام حكومته التخلي عن مجانية التعليم.
وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال ترأسه مجلس الحكومة: “لا توجد أي نية ولا تفكير ولا أي حديث حول التراجع عن مجانية التعليم، وكيف يمكن للدولة أن تتراجع عنه وهي تزيد في ميزانيته وجميع البرامج الاجتماعية والتربوية المرتبطة سنة بعد سنة”.
وجدد رئيس الحكومة التأكيد على أن الدولة والحكومة، تولي قطاع التعليم الاهتمام الضروري، وتعمل على دعمه إلى أقصى حد ممكن ليستطيع القيام بدوره عبر إجراءات واقعية وعملية.
اختلاف الأحزاب حول الإصلاح
“العدالة والتنمية”
قال إدريس الأزمي، رئيس فريق “العدالة والتنمية” بمجلس النواب، إن مختلف محطات ومخططات إصلاح المنظومة التعليمية، أكدت على محورية اللغة العربية، مع التمكن من باقي اللغات.
وأضاف خلال اجتماع لجنة الثقافة والتعليم والاتصال، يناير الماضي، كل الإصلاحات حسمت أن لغة التدريس واللغة المعتمدة دائمًا، هما العربية والأمازيغية.
وتطرق إلى قضية التمويل، قائلًا: “لا ينبغي تحميل المواطن فوق طاقته، لأنه يقع في صلب المنظومة الإصلاحية، والإصلاح جاء من أجله”، داعيًا إلى توفير الاعتمادات الضرورية لتنزيل القانون الإطار، سواء من طرف الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية.
“الأصالة والمعاصرة”
دعا حزب “الأصالة والمعاصرة” إلى ضمان انفتاح أبناء الفئات الشعبية على باقي اللغات الأجنبية، وتعزيز مكانة اللغتين العربية والأمازيغية كما هو منصوص عليه دستوريا.
وانتقد الحزب، في بيان له فبراير الماضي، البعض (لم يحدد) الذي جعل من مسألة اللغات فرصة للمزايدة السياسية وتغليب منطق الانتماء الإيديولوجي على حساب مصلحة الوطن وانتظارات المواطنين.
“التجمع الوطني للأحرار”
قال بيان للحزب، إنه “دافع بكل مسؤولية، عن الاعتماد على اللغات الأجنبية لتدريس المواد العلمية، وذلك ضمانًا لجودة التعليم وسعيًا، لتحقيق المساواة بين كل فئات الشعب المغربي”.
وانتقد الحزب ازدواجية خطاب بعض الفاعلين السياسيين (لم يحددهم)، الذين يدافعون عن هذا التوجه بسبب مواقف إيديولوجية وتاريخية، لم تعد صالحة للمجتمعات التي تنشد المعرفة والتقدم، على الرغم من أن بعضهم غير مقتنعين بالتوجه الذي يدافعون عنه، بل لا يستطيعون اختياره منهجًا لأبنائهم وذويهم”.
التدريس بالمغرب بدون لغة البلد
مطلع الموسم الدراسي الحالي، عممت وزارة التربية الوطنية المغربية قرارًا بتدريس المواد العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية بالفرنسية، في وقت لا يزال مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين لم يستكمل التصديق عليه (بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه عليه ينشر بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ).
قال رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، في تصريحات يوم 17 فبراير 2019، إن “فرض تدريس المواد العلمية والتقنية بالفرنسية مخالف للرؤية الاستراتيجية التي تسلمها من يد الملك محمد السادس أثناء رئاسته الحكومة”، واعتبر القرار “بمثابة لف ودوران ومكر غير معقول وغير مقبول”.
منتصف مارس، اعترف رئيس الحكومة بضعف استعمال العربية في الإدارات.
وقال سعد الدين العثماني، في كلمته افتتاحية،” بالمؤتمر الوطني السادس للغة العربية”، إن “استعمال اللغة العربية لا يزال ضعيفًا في الإدارة المغربية”، داعيًا إلى تضافر الجهود لإعطاء “لغة الضاد” المكانة التي تستحقها.
أوصى “المؤتمر الوطني السادس للغة العربية”، يوم 16 مارس بالعاصمة المغربية الرباط، ب”اعتماد العربية لغة أساسية في التدريس في جميع الأسلاك والحقول المعرفية مع تسريع ورش تأهيل الأمازيغية”.
جاءت تلك التوصيات خلال جلسة اختتام أعمال المؤتمر، على لسان علي الأربعين، عضو “الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية” (يضم أكثر من 110 جمعية ومنظمة تعنى باللغة العربية).
طالب المؤتمر ب”ضرورة التراجع عن قرار تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية”.