تزامنا مع حلول السنة الأمازيغية الجديدة، احتشدت ساكنة وفعّاليات من اشتوكة آيت باها، الأحد، أمام مقر عمالة الإقليم، تنفيذا للبرنامج النضالي الوطني الذي سطرته تنسيقية "أكال" في اجتماعها الأخير المنعقد بمدينة الدارالبيضاء، والذي دعا إلى تنفيذ وقفات احتجاجية عبر التراب الوطني تنديدا ب"سياسة التهجير والتفقير، ونهب الثروات والأرض لساكنة سوس، واستمرار استباحة أراضي الساكنة من طرف الرعاة الرحل والخنزير البري". إبراهيم بوفي، فاعل جمعوي، قال في تصريح لهسبريس إن رئيس الحكومة المغربية "لم يستجب لمطالب الساكنة، ولذلك سنستمر في كل الأشكال النضالية إلى غاية تحقيق كافة المطالب المشروعة، واسترجاع أرضنا، وإنصاف الساكنة الأصلية"، واصفا الحوار الذي جمع فعاليات مع رئيس الحكومة ب"الحوار المغشوش، الذي غابت عنه الجدية والمسؤولية". من جهته، قال الحسين أولحوس، عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الداعي إلى تجديد الاحتجاج من طرف مختلف الفعاليات باشتوكة آيت باها هو "المطالبة بتحقيق الملف المطلبي العادل، المتمثل في إشكالات الرعي الجائر، والخنزير البري، والثروة المعدنية، حيث تعمد الدولة إلى نزع ملكية الأراضي من السكان الأصليين تحت مسوغات ومخططات مفضوحة". وتميز الشكل الاحتجاجي المنظم اليوم أمام عمالة إقليم اشتوكة آيت باها بمشاركة تنسيقية "أكال أوروبا"، التي قالت إنها واعية بحجم الأضرار التي تُلحقها جحافل الرعاة الرحل والخنزير البري ومصادرة أراضي الساكنة وغير ذلك من المشاكل التي تتخبط فيها ساكنة سوس ومناطق عديدة من المغرب، مضيفة: "نضم أصواتنا إلى مطالب تنسيقية أكال بالمغرب، ونحن في تنسيق معها حتى تحقيق المطالب العادلة للساكنة"، موردة أنه بالموازاة مع هذه الوقفة "تشهد باريس اليوم وقفة احتجاجية لتنسيقية أكال أوروبا للتنديد بكل تلك الممارسات". وقال مشاركون في الوقفة الاحتجاجية، المنحدرون من منطقة إخولان بالجماعة الترابية هلالة، إن "مافيات الرعي الجائر تلحق أضرارا بممتلكات الساكنة المغلوبة على أمرها، كما نؤكد أن أطيافا من السلطة متواطئة مع هؤلاء في العديد من الملفات، وتلتجئ إلى حلول ترقيعية لا ترفع الضرر عن الساكنة وممتلكاتها بشكل نهائي".
