الزفزافي يتحدى قرار "القوة العمومية" ويعلن "مقاطعة المحاكمة"

رفض ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، رفقة باقي المتهمين معه في الملف، المثول مساء الاثنين أمام المحكمة، بالرغم من قرار إحضارهم بالقوة العمومية من السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء، المعروف ب"عكاشة"، حيث يقضون عقوبتهم السجنية المحكوم عليهم بها ابتدائيا.
ورغم أن رئيس الهيئة، القاضي الحسن الطلفي، أصدر، عصر اليوم، قرارا بإحضارهم بالقوة العمومية من داخل زنازينهم، عقب مقاطعتهم للجلسة، ورغم المحاولات التي تمت معهم، إلا أن المتهمين رفضوا الامتثال للقرار، باستثناء الصحافي حميد المهداوي، مدير موقع "بديل" المتوقف عن الصدور، المتابع في هذا الملف.
وأمام هذا الوضع، لم يجد رئيس غرفة الجنايات، القاضي الطلفي، بدا من مواصلة المحاكمة في غياب المتهمين، مع التأكيد على إبلاغهم بما راج في أطوار الجلسات عن طريق كتابة الضبط.
وخرج ناصر الزفزافي، في بلاغ منسوب إليه، بحسب ما أكده والده، ليعلن مقاطعته لهذه المحاكمة التي "تغيب فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة"، مشيرا إلى أن هذا القرار "لا رجعة فيه، وأمامكم الآن استخدام القوة كما عهدناكم أو إعدامي أو ما قد لا يخطر على بالي ويخطر على بالكم، وأيًّا كان فعلكم، ففيه انتصاري وهزيمتكم".
ولفت الزفزافي، دائما بحسب اتصال مع والده، إلى أن "المحاكمة مجرد مسرحية من تأليف وإخراج المخزن وأذنابه، ورغم أنني كنت مقتنعا منذ البداية بأنها مجرد مسرحية، إلا أنني تشبثت بأمل اختبار المؤسسة القضائية عساها تستدرك أخطاء المؤسسات الأخرى، فشاركت وعريت وفضحت وكشفت كل الخروقات السياسية والقانونية والاجتماعية".
وتابع ناصر على لسان أبيه: "وعندما اقتنع الجميع، وعلى رأسهم الجماهير الشعبية والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، ببراءتي من كل التهم الملفقة لي، فإنه لا يمكنني أن أغرد خارج السرب وأشارك في محاكمة كانت ضدا على تاريخ الريف ورموزه، وعلى رأسهم مولاي موحند رضي الله عنه وأرضاه".
ومن المنتظر أن يشهد الملف تغييرا جديدا، خاصة بعد البلاغ الذي أصدرته هيئة الدفاع عن المعتقلين صباح الاثنين، والذي نبهت فيه إلى عدم حياد هيئة الحكم؛ إذ كشف النقيب عبد الرحيم الجامعي أن أعضاء الدفاع تقدموا بطلب التشكك المشروع في الهيئة وطالبوا بتغييرها وتعويضها بهيئة أخرى.
وبعد أن أوضح النقيب الجامعي أن "الطلب تم تأسيسه على 11 سببا مسطريا"، شدد على أن "هذا الإجراء لا علاقة له بالتجريح في الهيئة"، مؤكدا أن "الغاية منه هي بث الاطمئنان بكون هذه المحاكمة ستسير في أجواء عادية".
وعرفت الجلسة تقدم المحامي الحبيب حاجي، دفاع الصحافي حميد المهداوي، بملتمس السراح المؤقت لموكله، إلا أن الهيئة قررت تأجيل البت فيه إلى غاية الأربعاء المقبل، بينما تم إرجاء الملف إلى غاية يوم الجمعة بعد طلب دفاع المتهمين تأجيل الجلسة.