دعا تقرير أصدره المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى إدماج التكوين المهني في التعليم العام بهدف توفير موقع جديد له ضمن المنظومة التربوية الوطنية، إضافة إلى اعتماد أساليب جديدة للتدبير والتمويل وإعادة تنظيم القطاع. وتحدث التقرير المعنون ب "التكوين المهني الأساس مفاتيح من أجل إعادة البناء" على أهمية تثمين التكوين المهني من خلال إعطاء صورة إيجابية عنه، وتأكيد دوره المحوري في تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والاندماج الاجتماعي. وخلص التقرير، الذي أعده المجلس وهو مؤسسة دستورية، إلى أن هناك تطوراً ملحوظاً في أعداد المتدربين في التكوين المهني، لكنه رصد تفاوتات مهمة فيما يخص القطاعات المكونة والجهات وعلى مستوى النوع والتكوين. وجاء ضمن نتائج تقرير المجلس الذي يرأسه عمر عزيمان، أن هناك ارتفاعاً واضحاً في نسب الإقبال على التكوين المهني، لكن عدد المقاعد البيداغوجية المتوفرة لا تغطي سوى أقل من نصف المسجلين لاجتياز مباراة الولوج. ورصد التقرير توفر المنظومة على عرض تكويني يتجه نحو التمهين لكن مع وجود نقص واضح في آليات تخطيط الحاجات المتعلقة بالتكوين، وأدوات تحقيق ملاءمة التكوينات مع التشغيل، إضافة إلى التفاوت بين شُعَب التكوين وطاقتها الاستيعابية، وبين متطلبات مواكبة الأوراش الاقتصادية الكبرى للبلاد. وتقول الدراسة بشكل واضح إن "منظومة للتكوين المهني بالمغرب لا تُوفر للشباب آفاقاً أوسعَ في مواصلة تكوينهم، ولا الوضوح اللازم على مستوى مسارات التكوين، ومن ثم، محدودية تمكينهم من الاختيار الناجع"، بالإضافة إلى أن النِسب المحدودة للاندماج المهني للخريجين لا توازي الاستثمار الكبير للدولة في مجال التكوين المهني. هذه الوضعية تفسرها عدد من الاختلالات الكبرى حسب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛ أولها اعتماد نموذج مبني على أساس تراكم وتداخل عدة أنواع ومقاربات لعمليات التكوين تفتقر إلى الانسجام والالتقائية الضروريين. وترجع هذه الوضعية المزرية لواقع التكوين المهني أيضاً إلى محدودية الميزانيات المخصصة للقطاع، وضعف في عقلنة استعمال الموارد المرصودة واستثمارها الأمثل، ناهيك عن ضُعف التنسيق بين الأطراف المعنية، وتتجلى آثاره في العديد من حالات تعارض المصالح ما بين المتدخلين. ومن الاختلالات الكبرى أيضاً، أورد المجلس "استمرار التصور السلبي للتكوين"، الذي تعود أسبابه على الخصوص إلى الصعوبات التي تواجه الخريجين من صعوبة ولوج سوق الشغل، وضيق آفاق متابعة المسار الدراسي بالنسبة للأشخاص الراغبين في ذلك. ومن أجل إعادة بناء التكوين المهني، اقترح المجلس عدداً من المفاتيح؛ أولها إرساء المستلزمات الضرورية لإنجاح ورش إعادة بناء منظومة التكوين المهني بالتأكيد على أدوار كل من الجهات والمقاولات، وإبراز مدى أهمية الاعتماد على مؤهلاتها وإمكاناتها لتطوير التكوين المهني. كما أوصى المجلس، بجعل عرض التكوين يُساير السياسات العمومية في مجال التشغيل، مع التركيز على أهمية اعتماد سياسة فعالة للدعم الاجتماعي للشباب غير المتمدرس وغير المتوفر على تأهيل مهني. وللوصول إلى نموذج بيداغوجي متجدد، يتوجب، حسب الدراسة، توفير هندسة للتكوين ترتكز على اكتساب الكفايات الضرورية لمزاولة المهن، وتحسين القابلية للتشغيل، مع الحرص على تنويع المقاربات البيداغوجية المعتمدة وملاءمتها مع وضعيات التكوين. كما تؤكد الدراسة أهمية تحسين التمكن من اللغات، وتنويع لغات التكوين، وتنمية المهارات الحياتية وروح المقاولة لدى المتعلمين المرتبطة بالمعارف المهارية والدراية العملية، والتواصل، وحل المشكلات، والمبادرة واتخاذ القرار. وأوصت الدراسة أيضاً بتطوير استعمال الموارد الرقمية والتكوين عن بعد، وهو ما من شأنه أن يُشكل فرصة سانحة لتوسيع وتنويع فئات المستفيدين وخلق فضاءات مجددة للتكوين والتعلم. كل هذا يمكن أن يحقق أهدافاً كبيرةً من بينها تحقيق الاستمرارية بين مسارات التعليم والتكوين داخل المنظومة التربوية تمكن من سلاسة أكبر في المرور بين الأسلاك والمستويات ووضوح الرؤية بخصوص المسارات الممكنة داخل المنظومة التربوية، وفتح إمكانيات التوجيه المبكر وإعادة التوجيه للاستجابة ما أمكن للاستعدادات القبلية للتلاميذ. وتوكد الدراسة أن التكوين المهني رهان حاسم بالنسبة للمغرب من أجل تأهيل الأجيال الصاعدة وتنمية بناء مشاريعها الفردية وتمكينها من كفايات وظيفية للاندماج السوسيو-مهني، وتأهيل المنظومة التربوية وتنويع عرضها التكويني. ومن شأن هذه التوصيات، حسب المجلس الأعلى للتربية والتكوين، أن تجعل من التكوين المهني رافعة للنموذج التنموي المنشود ودعامة قوية لتعزيزي التنافسية الاقتصادية والرفع من الثروة الوطنية، والارتقاء بمنظومة الصناعة والإنتاج.
