عقار يدعو إلى تكافؤ الفرص بالتعليم وإعادة الثقة بالمدرسة

عاد عبد الحميد عقار، ممثل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ليشير إلى أبرز أهداف الرؤية الإستراتيجية التي وضعها المجلس من أجل إصلاح المنظومة التربوية ببلادنا، والتي تمتد من 2015 إلى 2030، قائلا: "يجب أن نعيد الثقة للمدرسة المغربية، وأن نجعل 2030 موعدا للاحتفاء بها".
عقار، الذي كان يتحدث خلال ندوة نظمها مركز هسبريس للدراسات والإعلام تحت عنوان: "إصلاح المنظومة التعليمية: الواقع والآفاق"، شدد على ضرورة أن تصبح المدرسة المغربية مدرسة للإنصاف وتكافؤ الفرص، تحت شعار "الجودة للجميع"، وتمنح فرصة للارتقاء الفردي والمجتمعي، مبرزا أنه وقبل وضع رؤية المجلس تم توقيع اتفاقيات شراكة مع جل الوزارات المعنية من أجل أجرأة الأفكار التي ينتجها، ولضمان تطبيق أقوى وأسرع لهذه الرؤية الإستراتيجية.
وأبرز المتحدث أن الرؤية تستهدف الأجيال والفاعلين التربويين الحاليين والمقبلين، مشيرا إلى أن من أهم ما جاءت به أنها توصي بأن التعليم الأولي يجب أن يصبح إلزاميا للدولة والأسر، مع الدمج التدريجي لهذا التعليم في السلك الابتدائي، ابتداء من سن أربع سنوات، ناهيك عن تقويم التمدرس في المناطق القروية وشبه الحضرية، وتأمين الحق في الولوج إلى التربية والتعليم للأشخاص في وضعية إعاقة، من باب التمكين من الحقوق وليس الإحسان، منبها إلى ضرورة أن يكون الدعم جزءا من عملية التكوين لإطالة وجود التلاميذ في المدرسة لأطول مدة ممكنة.
وأوضح عقار أيضا أن من بين ما دعت له رؤية المجلس كذلك إعادة النظر في مهن التربية والتكوين، وتجديد مهامها وأدوارها وتأهيلها المستمر، إضافة إلى إصلاح النموذج الديماغوجي عبر إصلاح المناهج وتغييرها، مردفا: "الدراسة لا تنتهي بالشهادة والحصول على مستوى معين، بل ينبغي أن يظهر أثرها على الفرد لينعكس بالتالي على المجتمع".
ووقف الأستاذ الجامعي عند بعض الصعوبات والمعيقات التي تحول دون أن تضطلع المدرسة المغربية بوظائفها، مشيرا إلى أن من بينها محدودية المردودية الداخلية للمنظومة، إضافة إلى ضعف التكوين في ما يخص اللغات والمعارف والكفايات والقيم، ناهيك عن محدودية نجاعة أداع الفاعلين التربويين واستمرار الهدر المدرسي والمهني والجامعي، وضعف المردودية الكمية والكيفية للبحث العلمي، إضافة إلى ضعف المردودية الخارجية للمنظومة.
ومن بين المعيقات التي وقف عندها المتحدث أيضا صعوبة الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقيمي للمتخرجين، وضعف مواكبة المدرسة المغربية لمحيطها المحلي والخارجي، وهو ما يكلف البلاد بحسبه "تكلفة باهظة".
وانتقل عقار خلال مداخلته إلى الحديث عن مجموعة من التحديات الكبرى المطروحة على المدرسة المغربية، من بينها تحدي التطور الديمغرافي والانفتاح على التربية والتكوين، إضافة إلى تحدي تنويع مصادر تمويل التربية والتكوين والبحث العلمي، قائلا: "إنه لا خلاف على أن تستمر الدولة في توفير النصيب الأكبر من التمويل، بل الرفع من قيمته، وأن تتجه إلى توفير الحسابات المستقبلية، ليس فقط في السنة الجارية، بل في السنوات المقبلة".
وضمن التحديات التي وقف عليها الأستاذ الجامعي أيضا تغيير النموذج التربوي من أجل تأهيل المدرسة المغربية للمستقبل، عن طريق اعتبار الفصل المدرسي هو الأساس، إضافة إلى ضرورة حل الإشكالية اللغوية بالعقل، وألا تصبح الهوية لوحدها هي الطاغية، ناهيك عن استيعاب تحديات المدرس، وتأهيل الجامعة لمنافسة دولية، مع توفير متطلبات التمهين والتشغيل لمواجهة الفجوة الرقمية، وتحقيق جودة التربية والتكوين والبحث العلمي.