محكمة وجدة توزع نصف قرن سجنا نافذا على معتقلي حراك جرادة

وزعت محكمة الاستئناف بوجدة 53 سنة سجنا على المعتقلين الرئيسيين على خلفية حراك جرادة، إذ قضت بحبس أمين مقيلش ومصطفى ادعينين وعزيز بودشيش لمدة 3 سنوات لكل واحد منهم، كما حكمت على الطاهر الكيحل وإبراهيم البخيث وبن محمد ويحيى الكيحل ويحيى القندوسي ومحمد حشباي، ورضا بزة ومسعودي محمد وحسن غوماتي وعبد القادر موغلي، ب4 سنوات سجنا نافذا.
الحكم الذي صدر مساء اليوم الخميس أدان كذلك كلا من عبد الوهاب أيت حماد وعبد اللطيف بنعمارت وحميد فرزوز ومحمد بوراسي بسنتين سجنا نافذا، حسب إفادات محامي المعتقلين عبد الحق بنقادى، لجريدة هسبريس الإلكترونية، مضيفا أن المتابع الوحيد في حالة سراح رضوان آيت ريموش تقرر الحكم عليه بسنتين مع وقف التنفيذ رغم مرضه العقلي.
وأوضح بنقادى أن الدفاع "تفاجأ بهذه الأحكام الصادرة اليوم عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بوجدة في أكبر ملف من ملفات معتقلي حراك جرادة"، واصفا الأحكام ب"القاسية وغير متوقعة"، إذ بلغت حوالي ستين سنة من الحبس موزعة على 18 متابعا "بمن فيهم المعتقلون الثلاثة (ادعينن وامقلش وبودشيش) الذين كانوا بالسجن المحلي بوجدة قبل الأحداث التي يتابعون من أجلها".
وأورد بنقادى أن "دفاع الملف ناقش في ثلاث جلسات ماراطونية وقدم عشرات الدفوع الشكلية التي بينت خلل وعوار محاضر الضابطة القضائية وقرار الاعتقال والإيداع بالسجن وظروفه ومسطرة التحقيق، وأثبت في جلسة المناقشة براءة المعتقلين بجميع الحجج والأدلة والمناقشات القانونية الرصينة للملف، كما أبرز للمحكمة ضعف الرواية التي وردت في المحاضر ومدى مصداقيتها، والتمس التصريح ببراءة المعتقلين جميعا"، وزاد مستدركا: "لكن يبدو أن هيئة المحكمة كان لها قرار آخر سيُطعن فيه بالاستئناف في إطار أداء الواجب المهني".
ويتابعُ المعتقلون بتهم تتعلق ب"إضرام النار عمدا في ناقلات بها أشخاص والمشاركة في ذلك، ووضع أشياء في طريق عام تعوق مرور الناقلات وسيرها، وإهانة واستعمال العنف في حق موظفين عموميين، وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والمشاركة في ذلك، وحيازة السلاح بدون مبرر مشروع، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح، والعصيان المسلح، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها".