أخنوش: الرقمنة من أولويات استراتيجية وزارة الفلاحة في المغرب

استعرض عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في برلين الألمانية، إمكانات رقمنة الفلاحة المغربية.
وأبرز المسؤول الحكومي، في مداخلة له خلال مشاركته في الدورة ال11 للمنتدى الدولي للتغذية والفلاحة، المنظم في إطار معرض الأسبوع الاخضر الدولي، التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في هذا المجال، خاصة استخدام صور الأقمار الصناعية في الفلاحة والبيانات وتكنولوجيا الإنترنت والهاتف المحمول.
وقال الوزير: "نحن ملتزمون بتسخير إمكانات الرقمنة في القطاع الفلاحي بفاعلية مع ضمان ولوج المزارعين إلى هذه التقنيات"، وشدد خلال هذا اللقاء على أن استخدام الرقمة ينطوي أيضا على ضرورة إحداث تغييرات هيكلية مرافقة.
ويتناول المنتدى العالمي للأغذية والزراعة، الذي يختتم أشغاله بعقد ندوة لوزراء الفلاحة من مختلف دول العالم، القضايا المركزية المتعلقة بمستقبل الصناعة الغذائية الفلاحية العالمية. وتمحورت أشغال هذه الدورة، التي عرفت مشاركة 70 دولة، حول الرقمنة في القطاع الفلاحي والتي تروم تقديم الحلول الذكية للفلاحة في المستقبل.
ويشكل المنتدى فرصة، لممثلين عن عوالم السياسة والأعمال والعلوم والمجتمع المدني، من أجل تبادل الأفكار وتعزيز التفاهم حول موضوع محدد يتعلق بالسياسة الفلاحية الحالية.
وفي تصريح صحافي على هامش هذا المنتدى، الذي تشارك فيه المملكة للمرة السادسة، قال أخنوش: "نحن هنا لمناقشة كيفية استخدام الرقمنة لتشجيع الزراعة المستدامة التي تلبي احتياجات الناس. ونأمل أن نخرج بحلول ذكية لفلاحة الغد ".
وأضاف أن المغرب قام، خلال خلال السنتين الأخيرتين، باعداد إحصائيات عامة للفلاحة؛ أي ما يعرف بالسجل الوطني للفلاحة الذي يقدم معلومات شاملة عن الفلاحة، فضلا عن توفر المغرب على بنية تحتية هامة للتوجه نحو الرقمنة في قطاع الفلاحة، حيث أن 99،8 في المائة من المغاربة يتوفرون على الهاتف المحمول و70 في المائة من الأسر منخرطة في شبكة الانترنت.
ولفت أخنوش الانتباه الى أنه في اطار الاستراتيجية التي تشتغل عليها الوزارة ستكون الرقمنة من الأولويات، مشيرا الى أن الدراسة التي قام بها البنك الدولي في المغرب حول الرقمنة الفلاحية تشجع على هذا التوجه، وتقر بوجود امكانات بهذا الخصوص يمكن استثمارها للتواصل مع الفلاح، ولاسيما الشباب الذين لهم دراية كبيرة بمجال الرقمنة .
يذكر أن البنك الدولي قام، في شتنبر الماضي، بإعداد تقرير حول تشخيص وإمكانات الرقمنة في القطاع الفلاحي في المغرب، والذي حدد العديد من التقنيات الرقمية التي من الممكن أن يتم تطويرها في الزراعة المغربية، مثل الخدمات الاستشارية الزراعية عبر الهاتف المحمول، والفلاحة الدقيقة، والتجارة الإلكترونية للمنتجات الزراعية، والمنتجات المالية والتأمين الرقمي وغيره.
وفي هذا الصدد أكد الوزير الحاجة إلى تطوير تكنولوجيات رقمية لتعزيز الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وتحسين شفافية السوق، وخفض تكاليف المعاملات وضمان إمكانية تتبع أفضل على امتداد سلسلة القيمة.