الأمم المتحدة تطلب من المغرب جعل جريمة التعذيب غير قابلة للتقادم

طلبت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة الجمعة من المغرب جعل جريمة التعذيب غير قابلة للتقادم منتقدة طول فترة بقاء المعتقلين في المملكة بمعزل عن الاتصال بمحاميهم.
وقالت اللجنة في خلاصات دورتها ال 47 التي نشرتها "ان اللجنة تعرب عن الأسف لغياب إجراءات في القانون الجزائي (المغربي) تجعل جريمة التعذيب غير قابلة لمبدا التقادم".
وأضافت انه على المغرب "ان يضمن بموجب تعهداته الدولية ان يتم التحقيق وملاحقة ومعاقبة من يرتكبون أعمال تعذيب او يحاولون او يشاركون في ارتكابها، دون اي امكانية للتاجيل".
وأعربت اللجنة عن "القلق ازاء بعض الإجراءات القائمة في إطار القانون الحالي والمتعلقة بالتعذيب" في المغرب "وخصوصا امكانية العفو عن مرتكبي التعذيب".
وأعرب الخبراء المستقلون العشرة في اللجنة عن الأسف لكون تعريف التعذيب في القانون الجزائي المغربي "لا يشمل حالات التواطو او الموافقة الظاهرة او الضمنية لعنصر من القوة العامة او شخص آخر يتصرف بشكل رسمي".
واعتبروا من جهة أخرى ان قانون مكافحة الإرهاب يزيد من مخاطر التعذيب.
وأوضحوا ان "هذا القانون (..) لا يسمح بتدخل محام الا بعد ستة ايام" من الإيقاف "مفاقما بذلك من خطر التعذيب للمشتبه بهم الموقوفين حيث ان هذه الفترة التي لا يمكنهم خلالها الاتصال بأسرهم او محاميهم هي التي يمكن ان يتعرضوا فيها للتعذيب".
وأعربت اللجنة بشكل خاص "عن القلق إزاء مزاعم تلقتها بشان الوضع في الصحراء حيث قد تكون تمارس عمليات توقيف واعتقال عشوائية وحالات توقيف سرية (..) وتعذيب وسوء معاملة".
وطلبت اللجنة من الحكومة المغربية أن تمدها قبل 25 نوفمبر 2012 بمعلومات خصوصا ما حصل بشان متابعة توصيات تم التعبير عنها "تهدف إلى معاقبة مرتكبي تعذيب أو سوء معاملة".