غياب "معتقلي الريف" يربك المحاكمة .. والدفاع يتشبث بحق الترافع

في الوقت الذي واصل فيه معتقلو حراك الريف، بقيادة ناصر الزفزافي، الحضور لأطوار المحكمة، شهدت استئنافية الدار البيضاء توقفا لحيز كبير من الزمن، بعدما أمرت الهيئة، برئاسة القاضي الحسن الطلفي، باستدعاء المعتقل صلاح لشخم، واستعمال القوة العمومية لإجباره على المثول أمامها.
وبعد قضاء ما يزيد عن ثلاث ساعات من الزمن، مساء الاثنين، رفض المعتقل المذكور، حسب ما أورده ممثل النيابة العامة حكيم الوردي، الامتثال والحضور إلى المحكمة، مؤكدا أنه يؤازر باقي المعتقلين ويساندهم.
وقررت الهيئة المشرفة على الملف، أمام هذا الرفض، توجيه استدعاء إلى المتابعين في حالة سراح من أجل المثول أمامها، بعد رفض المتهمين الآخرين الحضور لمتابعة أطوار الجلسات الاستئنافية.
ويسود نقاش كبير يرتقب أن تبتّ فيه المحكمة في الجلسة التي سيتم عقدها الجمعة المقبل حول ما إن يجوز السماح لدفاع المتهمين الغائبين عن الجلسات من الترافع، أو رفض ذلك ومنح الكلمة مباشرة إلى الطرف المدني والنيابة العامة قبل النطق بالحكم.
ويدفع أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف بقرار سابق لمحكمة النقض، من أجل السماح لهم بالترافع في القضية على الرغم من رفض المتهمين المثول أمام القاضي الحسن الطلفي بدعوى أنها تغيب عنها أدنى شروط المحاكمة العادلة؛ بينما يرفض محامو الطرف المدني ذلك، معتبرين أن قرار محكمة النقض يهم القضايا الجنحية وليست الجنائية.
وينتظر أن يسود نقاش حاد بين أعضاء الهيئتين في الجلسة المقبلة، قبل حسم المحكمة في هذا القرار؛ فيما يرى دفاع الصحافي حميد المهداوي، مدير موقع "بديل" المتابع في الملف نفسه، أنهم غير معنيين بهذا النقاش، على اعتبار أن موكلهم يداوم على حضور مختلف الجلسات ولا يقاطعها على غرار معتقلي الحسيمة.
وكان المعتقلون قد قرروا، في الجلسات السابقة، عدم المثول أمام أنظار محكمة الاستئناف، احتجاجا على ما أسموه استمرار وضعهم بالقفص الزجاجي، مطالبين بإزالته لكونه يعيق حريتهم ويمنعهم من التواصل مع القاعة، خاصة أفراد أسرهم الذين يحضرون لمواكبة أطوار المحاكمة.
ورفض المتهمون، خلال الجلسة الماضية، المثول أمام المحكمة، على الرغم من إصدار قرار إحضارهم بالقوة العمومية من السجن المحلي عين السبع المعروف ب"عكاشة"؛ فيما يواظب الصحافي المهداوي على الحضور.