‪جدل لغات التدريس يعود إلى لجنة التعليم بالبرلمان‬

خلق موضوع اختيار لغة التعليم الجدل في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالبرلمان، إذ بدت الأغلبية الحكومية تحمل آراء متضاربة بهذا الشأن؛ ففي وقت ينادي نواب حزب العدالة والتنمية باعتماد اللغتين الرسميتين للبلاد، ينادي نواب حزب التجمع الوطني للأحرار بضرورة الانفتاح على اللغات الأجنبية.
اجتماع اللجنة الذي حضره سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، والذي خصص لمناقشة مشروع القانون الإطار للتربية والتعليم، نادى خلاله رشيد القبيل، النائب عن فريق العدالة والتنمية، بضرورة اعتماد اللغتين الرسميتين في التعليم.
وقال القبيل في كلمة له إن "موقف الحكومة من اللغات الأجنبية، وبالخصوص الفرنسية، ضعيف الحيلة والحجة"، مضيفا: "الأصل تعريب وتمزيغ المحيط الاجتماعي والبيئة والجامعة كذلك"، وزاد: "لا ندافع عن اللغة العربية لأنها لغة القران، بل ندافع عنها لأهداف بيداغوجية وتنموية".
من جانبه قال عبد الودود خربوش، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إن "منتج المدرسة العمومية معاق وغير متمكن من اللغة العربية أو اللغات الأجنبية"، مضيفا: "فرض اللغة الوطنية كلغة للتدريس يجب أن يتم التهييء له، ونحن لسنا مستعدين لذلك".
أما مصطفى بايتاس، البرلماني عن الحزب نفسه، فيرى أن التعدد اللغوي يفرض نفسه بقوة اليوم، قائلا إن "خيار التعددية اللغوية لا رجعة فيه"، وزاد: "عندما نتحول إلى دولة اقتصاديا قوية، وقتها نعيد اللغة الوطنية كلغة تدريس".
جمال كريمي بنشقرون، عضو الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، عبر عن استغرابه بشأن من ينادون بتثبيت اللغة العربية ويذهبون بأبنائهم إلى معاهد لغات.
وقال المتحدث ذاته: "امتلاكنا للغات واجب حتمي، وتدريس بعض المواد بلغات أخرى ليس فيه تنقيص من لغتنا الأم".