لغات التدريس بالمغرب تثير جدلا كبيرا في صفوف الأغلبية بالبرلمان

تثيل قضية لغات التدريس بالمغرب جدلا كبيرا، وتجعل مشروع قانون الإطار حول التربية والتكوين حبيس الخلافات الحزبية داخل البرلمان.
دراسة هذا القانون هي موضع نقاشات مستفيضة داخل قبة البرلمان نظرا لحساسيته وللأهمية التي يحظى بها.
وإذا كان هذا القانون يروم تقديم رؤية جديدة من الإصلاحات، التي يواكبها إنفتاح على لغات جديدة للتدريس، ولاسيما بالنسبة للمواد العلمية، فإن بعض الفرق البرلمانية ترى أنه يجب إعطاء الأولوية فقط للغة العربية.
وقد خلق موضوع اختيار لغة التعليم الجدل في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالبرلمان، بسبب الآراء المتضاربة بين الأغلبية الحكومية؛ ففي الوقت الذي ينادي فيه نواب حزب العدالة والتنمية باعتماد اللغتين الرسميتين للبلاد(الامازيغية والعربية)، ينادي نواب حزب التجمع الوطني للأحرار بضرورة الانفتاح على اللغات الأجنبية.
ويعتبر نواب العدالة والتنمية أن موقف الحكومة من اللغات الأجنبية، وبالخصوص الفرنسية، "ضعيف الحيلة والحجة"، وأن "الأصل تعريب وتمزيغ المحيط الاجتماعي والبيئة والجامعة كذلك"، مؤكدين أنهم لا يدافعون اللغة العربية "لأنها لغة القران، بل لأهداف بيداغوجية وتنموية".
أما نواب حزب التجمع الوطني للأحرار فغنهم يرون أن "منتج المدرسة العمومية معاق وغير متمكن من اللغة العربية أو اللغات الأجنبية"، وأن "فرض اللغة الوطنية كلغة للتدريس يجب أن يتم التهييء له"، وهو ما ليس متوفرا الآن..
ويرى نواب التجمع أن التعدد اللغوي يفرض نفسه بقوة اليوم، وأن "اخيار التعددية اللغوية لا رجعة فيه"، وعندما نتحول إلى "دولة اقتصاديا قوية، وقتها نعيد اللغة الوطنية كلغة تدريس".
وتثير المناداة بتثبيت اللغة العربية، إستغراب أعضاء الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، لأن من ينادون بذلط يرسلون أبنائهم إلى معاهد تدرس باللغات الأجنبية..
ويعتبر نواب التقدم والإشتراكية بأن "امتلاكنا للغات واجب حتمي، وتدريس بعض المواد بلغات أخرى ليس فيه تنقيص من لغتنا الأم".