مرة أخرى، استأثر النقاش حول لغة التدريس باهتمام كبير، خلال مناقشة مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، صباح اليوم الأربعاء، وهاجم نواب العدالة والتنمية الحكومة، معلنين التشبث بالعربية لغة للتدريس. وقال رشيد القبيل، عضو فريق المصباح، والنائب الأول لرئيس لجنة الثقافة والتعليم في مجلس النواب، إن هناك مادتين بمشروع القانون تكرسان للتشتت اللغوي، وليس التعدد اللغوي. وأضاف القبيل: “موقف الحكومة من اللغات الأجنبية، وبالخصوص الفرنسية، موقف ضعيف الحيلة والحجة”، مشيرا إلى أن “الأصل في اللغة هو التواصل، والانفتاح، والهندسة اللغوية المعتمدة تعقد التواصل”. ويرى المتحدث نفسه أن المطلوب هو “تعريب وتمزيغ المحيط الاجتماعي والبيئي والجامعي كذلك”، وأوضح أن من يتضرع بضرورة جلب الاستثمار، وجب أن يعرف أن الاستثمار يتطلب الحرية والديمقراطية والشفافية، وليس اللغة الفرنسية، حسب قوله. وشدد برلماني ال”بجيدي”، على أن “اللغة من المصالح الاستراتيجية للبلد، ويجب احترامها، وغير مسموح التلاعب بها، والنظر للمصالح الآنية فقط”. من جهته، سجل فاروق الطاهري، المنتمي إلى حزب رئيس الحكومة، أيضا، وجود ارتباك في السياسة اللغوية، وقال إن “الانتقال من الازدواجية اللغوية إلى التعدد اللغوي، يتطلب دراسات لتقييم هذا الانتقال”. وفي سياق متصل، تساءل برلماني العدالة والتنمية، إدريس مسكين، “هل نؤسس لسياسة لغوية في المدرسة وفق استراتيجية نابعة من ثقافتنا، وهويتنا، أم أن هاجس صياغة سياسة لغوية يتحكم فيه الانحناء للواقع الإقليمي، أو الجهوي”. ودعا مسكين إلى امتلاك الشجاعة، والجرأة، مضيفا: “يجب أن نأخذ القرار، ونؤسس للمستقبل، ولن نرضخ للواقع، ونعبأ جميع المغاربة لتحمل القرار، الذي يحدد مصير بلادنا”. وأضاف المتحدث، “ما الذي حدث حتى يقع الانقلاب على ما تم إقراره في الرؤية الاستراتيجية، ولا يجب أن نقول للمغاربة، إنكم مكرهون على تبني لغة لتدريس التلاميذ غير اللغة الدستورية”.
