الحكومة تؤكد وفاة سيدتين ب"أنفلونزا الخنازير"

بعد تضارب الأنباء حول عدد الإصابات بفيروس "أنفلونزا الخنازير" (AH1N1)، كشفت الحكومة أنها سجلت بالفعل حالتي وفاة بسبب هذا الفيروس.
ويتعلق الأمر، وفقا للمعطيات الرسمية، بالسيدة الحامل التي توفيت في مدينة الدار البيضاء، وسيدة أخرى تبلغ من العمر 68 سنة توفيت بعد إصابتها بأنفلونزا الخنازير وبمضاعفات ناتجة عن أمراض مزمنة كانت مصابة بها.
وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية اليوم الخميس، إنه "بعد تحليل المعطيات الصحية ل 541 عينة في المختبر الوطني المرجعي، تبين أن الحالة الوبائية مشابهة لما هو مسجل على الصعيد الدولي".
وأضاف الخلفي، بحسب إفادة قدمها وزير الصحة بالمجلس الحكومي، أن ذروة الإصابة بالأنفلونزا بالمغرب سجلت ما بين 07 و13 يناير 2019.
وأكد المسؤول الحكومي أن هناك عملية مراقبة لوباء "أنفلونزا الخنازير من خلال منظومة متكاملة تم إرساؤها منذ سنة 2004، مكونة أساسا من شبكة تضم 375 مركزا صحيا عموميا موزعا على جميع أقاليم وعمالات المملكة".
ولفت المصدر ذاته إلى أن "وزارة الصحة تعمل على ترصد الوباء الفيروسي لدى عينة الأشخاص المصابين بمتتالية الأنفلونزا أو الجهاز التنفسي الحاد الوخيمة؛ إذ يتم أخذ عينات وإرسالها إلى المختبر الوطني من ثماني مراكز عمومية وثماني مستشفيات وطنية وأيضا من شبكة من العيادات الطبية الخاصة".
يشار إلى أن سيدة كانت توفيت بمستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان نتيجة ما راج من إصابتها بفيروس "أنفلونزا الخنازير".
ووجهت أسرة الراحلة انتقادات إلى وزارة الصحة وإلى المسؤولين عن المصحات الخاصة؛ إذ حمّل عماد الحبشي، شقيق الضحية، في تصريح لوسائل الإعلام بمستشفى الشيخ خليفة خلال قيام الأسرة بإجراءات تسلم الجثمان، المسؤولية لوزارة الصحة لكونها لم توفر الدواء الخاص بهذا الفيروس الذي كان من الممكن أن ينقذ حياة شقيقته.
وتحدث زوج الضحية، في تصريح لوسائل الإعلام مباشرة بعد عملية الدفن، عن كون الإهمال كان سببا مباشرا في وفاتها، لافتا إلى أنها لم تتلق الدواء الخاص بالفيروس الذي حدده الطبيب، بسبب عدم توفيره من طرف الوزارة.