المغرب يغمز للجزائر عبر قناة تجارية

هل يحرك الاقتصاد عجلة الوحدة المغاربية العالقة في رمال الصحراء؟
المغرب يغمز للجزائر عبر قناة تجارية ويهاجم البوليساريو ""
هل يمكن للاقتصاد أن يصلح ما أفسدته السياسية؟ سؤال طفى إلى السطح من جديد بعد التحرك الأخير للمغرب الذي غمز للجزائر من قناة منظمة التجارة العالمية، على الرغم من أن البلدين يعيشان منذ سنوات طويلة صراع طاحنا خفيا يعد جوهر النزاع حول الصحراء التي ينتظر أن تحمل كل من حكومة الرباط وجبهة البوليساريو إلى جولة رابعة من المفاوضات بمنهاست في ضواحي نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية في مارس المقبل.
وجاء هذا التحرك على لسان محمد لوليشكي، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف، إذ قال، في تدخله أمس الخميس، في إطار الاجتماع العاشر لمجموعة العمل حول انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية، أن "المغرب، باعتباره بلدا جارا وشريكا للجزائر داخل اتحاد المغرب العربي، يعرب عن الأمل في أن ينضم هذا البلد للمنظمة العالمية للتجارة". وأوضح لوليشكي أن "من شأن هذا الانضمام أن يساهم في النهوض بالاندماج الإقليمي الذي تطمح إليه دول المغرب العربي وشركاؤها في الفضاء المتوسطي وغيره".
وذكر الدبلوماسي المغربي أن انضمام الجزائر "سيعزز حضور بلدان المغرب العربي لدى المنظمة، وسيحسن التفاعل الاقتصادي والتجاري بين أعضائه، ويمكنهم من المساهمة بشكل أكثر في نمو التجارة العالمية".
وقال لوليشكي إن "المغرب، الذي يتقاسم مع الشعب الجزائري التاريخ والثقافة والمصير، يجدد دعمه لطلب انضمام الجزائر للمنظمة"، مثمنا في الوقت نفسه الجهود التي بذلتها الجزائر منذ 1987 لإصلاح بنياتها الاقتصادية ونظامها المالي بغية الانضمام للمنظمة".
ويعد هذا الموقف مؤشرا إيجابيا قد يصلح ما أفسدته السياسية، كما أنه سيخفض من حدة اللهجة الكلامية بين البلدين، والتي كانت تحمل في أغلبها اتهامات متبادلة تتعلق بقضية الصحراء التي يشير المغرب إلى أن الجزائر هي من تعرقل مسارها التفاوضي، إلى جانب أنها تأوي وتقدم الدعم المادي واللوجيستيكي إلى الجبهة. وتقف قضية الصحراء حجر عثر في طريق الوحدة المغاربية التي أصبحت ضرورة ملحة لا تحتمل التأجيل، في وقت تتزايد فيه التكتلات وتتوسع، ما يجعل الاقتصاد الأقرب إلى تحريك عجلة اتحاد المغرب العربي العالقة في الرمال.
ويرى مراقبون أن التحولات العالمية الجديدة تفرض إقامة فضاء اقتصادي مغاربي متكامل، إذ أن المبادلات التجارية بين دول الاتحاد ظلت ضعيفة ولم تتجاوز نسبتها 4 في المائة من جملة المبادلات مع الخارج. ولم يعقد اتحاد المغرب العربي، الذي أنشئ عام 1989 ويضم 80 مليون نسمة، سوى قمة واحدة في عام 1994 بالعاصمة التونسية. غير أن التحرك المغربي بجنيف تجاه الجزائر، لم يكن هو نفسه بالنسبة للبوليساريو، إذ هاجم خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، الجبهة، وقال بأنها "تتعامل بشكل سلبي وجامد وعقيم مع الجولة الثالثة من المفاوضات" التي اتسمت، في نظره "بانخراط المغرب فيها بحسن نية".
وأبرز المسؤول الحكومي، في لقاء صحافي أمس الخميس، عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي، أن هذه الجولة "تطرح تساؤلات حقيقية حول ازدواجية خطاب البوليساريو وحول تمثيليته الحقيقية"، مؤكدين رفض المغرب "البات والنهائي لكل محاولة تروم تغيير الوضع شرق الجدار الأمني". واعتبر أن "المغرب يشعر بالارتياح اتجاه هذه المفاوضات لأنه يساير توجهات الأمم المتحدة التي تدعو جميع الأطراف إلى الانخراط في المفاوضات بحسن نية وبانفتاح"، مضيفا "إننا أمام مفاوضين لا يؤمنون بضرورة إيجاد حل لهذه القضية، ولا يزالون يرددون خطابا متجاوزا من خلال التلويح بالحرب".
يذكر أن بلدان المغرب العربي تفقد سنويا حوالي واحد في المائة من ناتجها الداخلي الخام بسبب عدم قيام الاتحاد، فضلا عن كون هذه الوضعية تنعكس سلبا على حجم الاستثمارات الأجنبية وحجم السوق الداخلية والمعاملة الديبلوماسية والتجارية اللامتكافئة مع الجانب الأروبي، إلى جانب ضعف القدرة التفاوضية مع العالم الخارجي.