العدالة والتنمية ينجح في إقناع الناخبين بجدية برنامجه الانتخابي

يبدو أن حزب العدالة والتنمية الذي تصدر النتائج المؤقتة غير الكاملة للانتخابات التشريعية (288 من بين 305 من المقاعد برسم الدوائر المحلية) قد نجح في إقناع الناخبين بجدية برنامجه الانتخابي وقربه من انشغالات المواطن وانخراطه الكبير في الدينامية التي يشهدها المغرب من أجل تعزيز الصرح الديموقراطي.
وقد جاءت نتائج الانتخابات التشريعية لتؤكد نجاعة البرنامج الانتخابي لحزب المصباح الذي حرص على تضمين برنامجه العديد من الإجراءات الملموسة تشمل مجالات متعددة كالصحة والتعليم والاقتصاد والتنمية البشرية ومناخ الأعمال والمنظومة الضريبية.
وحرص حزب العدالة والتنمية على إعداد وتنفيذ حملة انتخابية واسعة ومنظمة تم الاعتماد خلالها على توظيف كافة أشكال وسائل الاتصال والإعلام الحديثة والتركيز على ثقافة القرب الفعال مع الناخبين والتأكيد على مبدإ تجديد النخب السياسية.
وقد ركز البرنامج الانتخابي للحزب على تخليق الحياة السياسية وتعزيز المشاركة السياسية وإعادة الاعتبار لدور المؤسسات، فضلا عن صيانة السيادة الوطنية والدفاع عن الثوابت الوطنية ووحدة المملكة ورموزها.
كما حرص حزب العدالة والتنمية خلال استحقاق 25 نونبر على تغطية 91 دائرة من أصل 92 ( 99 في المائة ) مما مكنه من تحقيق نتائج إيجابية تميزت بارتفاع تدريجي منذ أول مشاركة لحزب المصباح في الانتخابات التشريعية سنة 1997.
وفي هذا الصدد تمكنت عدد من الوجوه البارزة في الحزب من بينها أمينه العام عبد الإله بنكيران والنواب سعد الدين العثماني والمقرئ أبو زيد ومحمد نجيب بوليف، والتي ترشحت في دوائر انتخابية شهدت منافسة حادة بين مختلف المترشحين، من فرض قوتها أثناء هذا الاستحقاق والتأكيد على مصداقية رسالتها وفعالية حملتها الانتخابية.
وهكذا استطاع مرشحو حزب العدالة والتنمية كسب تعاطف الناخبين بفضل تمرير رسائل بسيطة تركز على ضرورة تكريس قيم العدالة والشفافية والحكامة الجيدة ومكافحة الفساد واقتصاد الريع.
كما بذل مرشحو حزب المصباح مجهودات كبيرة في مجال تطوير خطاب واقعي عنوانه الوسطية والاعتدال والانفتاح.كما تمحورت الجهود التي بذلها الحزب قبل انطلاق الحملة الانتخابية حول إعداد برنامج واقعي معزز بالأرقام للتأكيد على أن التغيير ممكن في إطار مقاربة جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على الحكامة الرشيدة وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني والتوزيع العادل للثروات.
وقد تضمن البرنامج الانتخابي لحزب لعدالة والتنمية، 1500 إجراء متنوعا، ابتداء من الصحة ومرورا بالتعليم والاقتصاد والتنمية البشرية، وصولا إلى مناخ الأعمال والمنظومة الضريبية.
وبالنسبة للشق للسياسي ركز البرنامج الانتخابي للحزب، على تخليق الحياة السياسية وتعزيز المشاركة السياسية وإعادة الاعتبار للمؤسسات، إضافة إلى تبسيط المساطر وتعزيز استقلال القضاء وجعل المواطن في صلب السياسات العمومية.
وفي المجال الاقتصادي تعهد ببناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي ومنتج وضامن للعدالة الاجتماعية، من خلال اعتماد مقاربة جديدة ومندمجة، ورفع التنافسية وإرساء قواعد الشفافية والفعالية والحكامة الجيدة وتحسين مناخ الأعمال.
وأكد البرنامج، على المستوى الاجتماعي، على التزام الحزب بتحسين مؤشر التنمية وتقليص نسبة الأمية ورفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات علاوة على مضاعفة الرعاية الصحية للطفل والأم.