برادة يترافع من أجل "مغرب علماني" بحرية المعتقد وحيادية الدولة

صدر مؤخرا عن منشورات "طارق" كتاب باللغة الفرنسية للأستاذ المحامي عبد الرحيم برادة بعنوان "مرافعة من أجل مغرب علماني". الكتاب في طور الترجمة إلى اللغة العربية، وهو في جوهره مرافعة من أجل مغرب ديمقراطي.
وينطلق الكاتب من كون العلمانية توجد في قفص الإبهام والاتهام من أطراف عدة، بعضها لا يدرك أو غير مؤهل لأن يدرك معناها، وبعضها الآخر يدركه جيدا ولكن يحارب العلمانية لأنه يستشعر خطر تطبيقها على مصالحه الشخصية أو المؤسساتية.
ومن أولى مزايا هذا الكتاب أنه يساهم في إثراء تعريف مفهوم العلمانية والكشف عن خطأ جل التصورات الشائعة. فالعلمانية كما يُعرفها الكاتب ليست دكتاتورية الإلحاد، أو حربا على الإسلام، أو انحلالا أخلاقيا كما يروج لها أعداؤها. فهي لا تتناقض مع الدين، بل، على العكس، إنها تضمن ممارسته في إطار احترام حرية المعتقد. ويضيف برادة أن العلمانية ليست مجرد تسامح، بل هي حق أساسي يتمثل في فصل الدين عن الدولة، بمعنى الفصل الواضح للحقل السياسي عن الحقل اللاهوتي على نحو يضمن للمواطن أن تدار شؤون المجتمع وفقا لتشريعات مدنية بشكل حصري.
ويمضي في تعريفه للعلمانية مشددا على أنها تعتمد بالأساس على ركيزتين لا مجال للتخلي عن إحداهما، وهما حرية المعتقد وحيادية الدولة تجاه معتقدات المواطنين. وهنا أيضا يلح الكاتب على أن هذه الحيادية تخص الدولة وليس المجتمع الذي يختار فيه الأفراد ميولاتهم الروحانية ويمارسونها ويظهرونها بكل حرية.
وقد يتساءل البعض عن المغزى من أي دفاع مستميت عن العلمانية في هذا الوقت بالذات. وهنا يسلط برادة الضوء على المغاربة الشيعة، والبهائيين، والمسيحيين، وغير المؤمنين الذين يطالبون الدولة بالاعتراف بحقهم في ممارسة حرية معتقداتهم. وفي ظل تطور المجتمع وازدياد تعدد أطيافه، فإن السبيل الوحيد للاستجابة إلى مثل هذه المطالب المشروعة هو تحقيق مغرب ديمقراطي وهو بالضرورة علماني لأنه كفيل بأن يضمن للمسلم، وغير المسلم، للمؤمن، وغير المؤمن، ممارسة كل الحريات الأساسية، وعلى رأسها حرية المعتقد.
ومن ناحية قانونية بحتة، يذكّر المؤلف في هذا الصدد بأنه لا يوجد أي نص قانوني يجبر المغاربة، غير اليهود، على أنهم حتما مسلمون، ويجعل إسلام الآباء ينطبق بالضرورة على الأبناء أو يجرّم "خروج" المسلم من دينه لاعتناق ديانة أخرى أو العزوف عن الإيمان. ثم يضيف أن التكفيريين وحدهم، وليست الدولة أو قوانينها، هم من يحكمون بالقتل على من يعتبرونهم مرتدين عن الإسلام دون أن تحرك الدولة ساكنا، في الوقت الذي يفترض أن تعاقبهم العدالة، وهي بذلك ترتكب خطأ جسيما.
في هذا الكتاب الذي يترافع فيه بحزم الأستاذ برادة، المحامي المعروف بدفاعه عن كبار المعتقلين السياسيين منذ سنوات الرصاص، ينصب أمام أعين السياسيين والمثقفين والقضاة والإعلاميين مرآة صافية تريهم تلونهم الحربائي وخذلانهم للدفاع عن العلمانية كشرط جوهري لبناء مجتمع ديمقراطي يسع الجميع.
بالإضافة إلى انتقاده المتطرفين، الذين يسعون جاهدين إلى فرض سلوكيات يزعمون بأنها إسلامية، فإن الكاتب يقلم أظافر اليسار الذي انحرف عن مساره الديمقراطي، والمثقفين الذين يفتقدون شجاعة الفكر التقدمي الذي يتشدقون به، ورجال القضاء الذين يقضون على حظوظ العلمانية في البلاد، والإعلاميين الذين همشوا العلمانيين وأخفتوا أصواتهم. ولكن الحظ الأوفر من الانتقاد يخص الدولة ومؤسساتها نظرا لما يسميه "ازدواجية" أسسها وممارستها الثيوقراطية وادعاءاتها الديمقراطية، مع العلم أن هذين النظامين خطان متوازيان لا يلتقيان.
ولأن العلمانية ترتكز بالأساس على ضمان حرية المعتقد وحيادية الدولة، فإن برادة يكشف التناقضات التي تشوب عدة جوانب من الدستور المغربي الذي يرسم ملامح دولة دينية مغلفة بقشور حداثية. ولا يتردد الكاتب في نفي صفات الديمقراطية وسيادة الحقوق التي تضفيها الدولة على نفسها عبر مواد الدستور الذي ينص على أن "الهوية المغربية تتميز بتبوؤ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء".
وينص الدستور أيضا على التزام المملكة ب"حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء". ويذكر المؤلف التزامات الدولة المدوّنة في الدستور تجاه "حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان".
وينبه برادة إلى الإلحاح على ديمقراطية الدولة، وعلى الطابع الكوني لحقوق الإنسان، وضمان المملكة حرية ممارسة الشؤون الدينية، وكفالتها عدم التمييز بين المواطنين بسبب المعتقد.. كل هذه القيم تدخل في صلب مبادئ وقواعد العلمانية. ولذلك يخلص إلى هذا الاستنتاج البديهي: "عدم الاعتراف بالعلمانية في مثل هذه الأحوال، هو التأكيد على أن المبادئ الدستورية ليست سوى بروباغاندا سياسية كاذبة".
في المقابل، يسطر المحامي ملامح ثيوقراطية الدولة على نحو يظهر فيه تعارضا مربكا مع ما سلف ذكره. إذ ينص الدستور ذاته على أن "الإسلام دين الدولة"، و"الهوية المغربية تتميز بتبوؤ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها". ويؤكد الدستور التزام المملكة المغربية ب"تعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية"، و "تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح".
ويواصل برادة تناوله الصريح لأوجه التناقض الذي يشوب أحكام الدستور ليتوقف عند الفصل المتعلق ب"إمارة المؤمنين"، والذي ينص على أن "الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية". ويوضح أن كل الدساتير المغربية الممنوحة لم تحدد إطلاقا معنى "إمارة المؤمنين"، وكان قد استغل الملك الحسن الثاني هذا الإبهام ليضفي عليها قداسة تجعله فوق كل السلطات الدستورية.
وفي شرحه للإشكال الذي يطرحه الدستور في هذا الباب، يضيف برادة: " ليس لإمارة المؤمنين، وهي مفهوم ديني صرف، أي معنى وأي سبب للوجود داخل الدولة العلمانية (...) وليس لها سبب للوجود في دولة تزعم أنها تسير في طريق الديمقراطية التي تفرض عليها أن تكون دولة لا دينية إذا أرادت أن تكون منسجمة مع نفسها". وهنا يشير الكاتب إلى أنه لا حاجة لإمارة المؤمنين في الدولة العلمانية لأن الديمقراطية تفرض على كل فرد أن يكون المسؤول الأول والأخير عن حياته وخياراته، بما في ذلك الجانب الروحاني.
وتجدر الإشارة إلى أن الأستاذ برادة لا ينكر بأن الملك محمد السادس سجل عدة مواقف وتصريحات تحسب له، بما في ذلك تصريح مدغشقر الذي يقول فيه إن دوره كأمير المؤمنين لا يكمن في حماية المسلمين فقط، بل يتعداه ليعم كل المؤمنين القاطنين في المغرب. ولا يشكك أيضا في بعض المكتسبات الحقوقية التي تم التوصل إليها منذ توليه العرش.
لكن يتضح للقارئ بأن أكبر عائق يواجه مشروع العلمانية في بلادنا يرجع إلى كون كل دساتير المملكة لا تسمح بمراجعة مضامينها التي تتعلق بالنظام الملكي للدولة والأحكام المتعلقة بالدين الاسلامي. ويوضح برادة بأن الفصل 175 من دستور 2011 ذهب إلى أبعد من ذلك، إذ ضمّن أحكاما إضافية غير قابلة لمراجعته، إذ "لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، وبالنظام الملكي للدولة، وباختيارها الديمقراطي، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور".
أقل ما يمكن أن يخرج به قارئ كتاب الأستاذ برادة الغني بالحجج الدامغة هو أن الدستور الحالي مربك إلى حد كبير، يقول أحيانا الشيء ونقيضه، وتعتلي فيه عمامة دينية بذلة أوروبية. وهذا ما قد يجعل مناصري العلمانية في المغرب يشعرون بأن ما يطمحون إليه هو حلم شبه مستحيل. لكن الأستاذ برادة، المعروف بواقعيته، لا يستسلم لأي موقف انهزامي ويخاطب مناصري العلمانية بكل ثقة: "إن ما يبدو لكم اليوم حلما طوباويا سيكون غدا لا محالة حقيقة." موقف ذكرني بقصة أحمد لطفي السيد مع الديمقراطية التي استهل بها الدكتور فرج فودة كتابه الشهير "حوار حول العلمانية" :
"عندما رشحَ أستاذ الجيل أحمد لطفى السيد نفسه لعضوية البرلمان، تفتق ذهن منافسه عن حيلة طريفة، فقد أخذ يجوب القرى والنجوع معلنا أن أحمد لطفى السيد والعياذُ بالله ديمقراطي! ولأن الجهل بهذه المصطلحات كان سائدا، فقد أخذ المستمعون يرددون وراءه عبارات من نوع (أعوذ بالله.. أستغفر الله)، بينما انبرى أنصار لطفى السيد لإنكار الأمر، مؤكدين أنه من أسرة مؤمنة لم يُعرف عنها خروج على العقيدة أو انحراف عن الملّة. وكان موقف المدافعين عن لطفي السيد عصيبا وضعيفا أمام عبارات المنافس الحاسمة: (لقد سمعته بأذني يردد ذلك، وأقسم بالله إنني لو سمعت هذا من غيريهِ عنهُ لأنكرته، وها أنذا أعرض الأمر عليكم فإن كنتم تريدون ترك الإسلام واعتناق الديمقراطية انتخبوه، هذا شأنكم وقد أبلغت، اللهم فاشهد). وحدث هذا قبل أيام من عقد أحمد لطفي السيد مؤتمرا شعبيا في دائرته، وبقية القصة معروفة، وضحايا القصة معروفون وإن شئت الدقة (معروفان)، فقد كان بالتحديد السرادق الذي احترق وتأمين الترشيح الذى لم يسترد".
نجا أحمد لطفي السيد الذي كفره أعداء الديمقراطية، وشاءت الأقدار أن يسقط فودة في عام 1992 ضحية صمت النظام تجاه فتاوى شيوخ التكفير وتحريضهم على العلمانيين لأنهم مجرد كفرة، وفاجرين، وملحدين.
لم يتطرق برادة إلى نضال فودة وغيره من كبار المنظرين للعلمانية في المشرق "العربي"، لأنه لم يرد لكتابه أن يكون دراسة أكاديمية شاملة للموضوع بقدر ما هو مرافعة تركز على الجانب القانوني والحقوقي للقضية في المغرب. لكنه حذر بدوره من خطر الجهل والأمية وتزايد التطرف الديني الذي ينخر المجتمع المغربي، ودعا أيضا إلى الحوار وتحكيم العقل والعقلانية والتفكير بدلا من التكفير والترهيب والكراهية.
ويبقى هذا الكتاب لبنة إضافية تؤسس لحوار صريح وجريء، لأن الأستاذ برادة يطرح الحوار كشرط أساسي لبناء مجتمع يتعايش فيه جميع المغاربة ومن يقطن بالمغرب على أساس إنساني قبل كل شيء.
*كاتبة وإعلامية