افتتاح السنة القضائية الجديدة بإقليم الراشيدية

افتتحت، الإثنين بمدينة الرشيدية، السنة القضائية لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية بإقليمي الرشيدية وميدلت برسم سنة 2019.
وشكل افتتاح هذه السنة القضائية مناسبة لتقديم حصيلة النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف بمدينة الرشيدية والمحاكم التابعة لها خلال السنة المنصرمة، واستعراض توجهاتها واستشراف آفاق السنة القضائية الجديدة.
وفي كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة، قال عبد الغني أشاغ، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرشيدية: "إن محكمة الاستئناف بالرشيدية وضعت تصورات ومقاربات جديدة ومتطورة للعمل القضائي، ترمي إلى إنتاج عدالة بمعايير دولية تراعي الجودة والنجاعة"، مشددا على أن "رئاسة المحكمة تولي أهمية خاصة للتحديث باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق النجاعة القضائية".
وأضاف المسؤول القضائي أن المحكمة التي يتواجد على رأسها "تقوم بتنفيذ جميع البرامج المسطرة من لدن المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والحريات"، مبرزا أن "التكوين المستمر يشكل صلب الاهتمام من خلال عدة وسائل، كعقد ندوات وموائد مستديرة".
وأورد الرئيس الأول نفسه أن "نشاط محكمة الاستئناف بالرشيدية تميز سنة 2018 بنتائج إيجابية تخص الإنتاج القضائي، إذ بلغت القضايا المسجلة 4009، تم الحكم منها في 3159 قضية، أي بنسبة 78.80 في المائة، فيما بلغت عدد القضايا الرائجة 4491 قضية، حكمت منها 3159 قضية، أي بنسبة 70.34 في المائة".
وأشار أشاغ إلى أن نسبة الفردي لدى كل مستشار بمحكمة الاستئناف بلغت سنة 2018 120 قرارا، وسيتم رفعها خلال السنة الحالية إلى 243 قرارا، أي بنسبة 100 في المائة من التطور، مضيفا أن "المحكمة الابتدائية بالرشيدية سجلت السنة الفارطة 18724 قضية، وبلغت القضايا المحكوم فيها نسبة 99.75 في المائة، فيما بلغت نسبة الحكم في القضايا الرائجة 84.95 في المائة".
أما في الدائرة القضائية لميدلت فأوضح المسؤول القضائي ذاته أن عدد القضايا المسجلة خلال السنة الفارطة بلغ 11973؛ فيما بلغت نسبة المحكوم منها 97.18 في المائة، وبلغت عدد القضايا الرائجة 14168 قضية، في حين بلغت نسبة المحكوم منها 82.13 في المائة.
وعن المداخيل المالية لمحكمة الاستئناف بالرشيدية والمحاكم الابتدائية التابعة لها، أشار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرشيدية إلى أنها بلغت بمحكمة الاستئناف 2 مليون و406.657 ألف درهم، وبلغت بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية 2 مليون و367.590 ألف درهم؛ فيما بلغت مداخيل محكمة ميدلت 2 مليون و014.380 ألف درهم.
وحضر افتتاح السنة القضائية كل من محمد بنريباك، والي جهة درعة تافيلالت، وممثل للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، وقائد الحامية العسكرية، وممثل عن المجلس الجهوي، والمسؤولون القضائيون ونقيب المحامين ومجموعة من القضاة والنواب ورؤساء كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة وموظفو المحاكم.