الحسم في 3159 قضية سنة 2018 بمحاكم الدائرة القضائية للرشيدية

شهد مقر محكمة الاستئناف بالرشيدية يوم الاثنين 4 فبراير الجاري ،حفل افتتاح السنة القضائية الجارية 2019 تحت شعار «القضاء ضمان للحريات والحقوق» بحضور عدد كبير من الشخصيات القضائية والمدنية والعسكرية ، من بينهم ممثل رئيس المجلس الأعلى للقضاء والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ووالي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية …
افتتاح السنة القضائية الجارية 2019 يعد مناسبة لتقديم النشاط القضائي للدائرة القضائية خلال السنة الفارطة واستشراف آفاق السنة القضائية الجديدة ، حيث قال رئيس المحكمة الاستئنافية عبد الغني الشاغ في هذا الصدد : «هي فرصة للاطلاع على نتائج سنة من العمل الدؤوب والتعريف بالمجهودات المبذولة من طرف جميع الشركاء في أفق تقييم موضوعي لمختلف الأنشطة، كما هي مناسبة نستشرف من خلالها المستقبل عبر خريطة طريق محددة فيها الأهداف التي نسعى الى تحقيقها جميعا، المتمثلة في تسريع وتيرة معالجة الملفات ضمن آجال معقولة، وتوحيد الاجتهاد القضائي والتطبيق السليم للقانون…».
وبلغ عدد القضايا المسجلة برسم سنة 2018، حسب عرض رئيس محكمة الاستئناف، 1546 قضية مدنية، و2463 أخرى جنائية بما مجموعه 4009 قضية، حسم القضاء في 3159 قضية بنسبة 78.80 بالمائة . كما بلغ مجموع القضايا الكلية بالدائرة القضائية 4491 «ما يوضح أن عدد القضايا التي عرضت خلال السنة الماضية على هذه المحاكم يبقى رقما في بالغ الأهمية».
ودعا الرئيس في كلمته أيضا:«إلى المزيد من بذل الجهود في المستقبل لاستقبال السنة القضائية الجديدة ، وخاصة العمل على التسريع في البت في القضايا المزمنة حرصا على مصداقية الجهاز القضائي عن طريق مساهمة جميع الشركاء في العدالة من قضاة وأطر وموظفين ومحامين … كما يجب الاهتمام بالجانب التقني واللوجستيكي وتحسين الاستقبال …».
من جهته، أشار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية إلى أن «افتتاح السنة القضائية الجديدة يشكل مناسبة لاستعراض حصيلة النشاط القضائي لمختلف محاكم الدائرة القضائية بالإقليم ، وكذا الوقوف على الجهود المبذولة لتكريس آلية الحكامة الجيدة في معالجة القضائيا وتحقيق الأمن القضائي…» كما استحضر مختلف الأنشطة التي قامت بها النيابة العامة خلال سنة 2018 سواء على مستوى المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية ، مستحضرا الإحصائيات والبيانات الضرورية للقضايا الجنحية والجنائية والشكايات والمحاضر وذلك باستعمال التكنولوجية الحديثة.