الحكومة تُعول على شرطة المقالع لمحاربة "مافيات نافذة" بالمغرب

قال عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إن قانون شرطة المقالع الذي عرض على مجلس الحكومة ويتم إدخال بعض التعديلات عليه سيساهم في إحداث تحول نوعي في تدبير إشكالية المقالع بالمغرب.
وأوضح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، في جوابه على أسئلة برلمانية بمجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، أن "الحكومة ستقوم باعتماد مخططات جهوية لتدبير المقالع، ستحدد المناطق التي سيمنع استغلال المقالع فيها، سواء تعلق الأمر بمناطق هشة أو بتدمير للبيئة".
وأكد الوزير اعمارة أنه سيتم إخضاع جميع أنواع المقالع لدراسة التأثير على البيئة، وإلزام المستفيدين من الصفقات بتقديم كفالة مالية لضمان إعادة تهيئة هذه المقالع بعد انتهاء العمل فيها.
وأضاف المسؤول الحكومي، في جوابه، أن "الإجراءات الجديدة تعتمد رقابة ذاتية ومسك سجلات تتبع الاستغلال وإنجاز مسح طوبوغرافي كل 6 أشهر، بالإضافة إلى تجهيز المقلع بمعدات حديثة تمكن من التتبع الحقيقي لما يجري على مستوى المنطقة المستهدفة".
وطالب برلمانيون من الأغلبية والمعارضة في تدخلاتهم الوزير الوصي على القطاع بسن مقتضيات إدارية وجنائية زجرية ضد مافيات المقالع، وإخراج شرطة المراقبة المتخصصة لوضع حد لتنامي ظاهرة المقالع العشوائية ونهب رمال الكثبان الساحلية والرمال الشاطئية، معتبرين أن هذا الوضع يُضيع على خزينة الدولة ملايين الدراهم.
وكان البرلمان شكل لجنة استطلاعية بهدف زيارة مواقع في مدن مغربية مختلفة؛ حيث ستقوم بالاستعانة بخبراء في المجال من أجل فحص عينات من الرمال للتأكد من مدى تطابقها مع معايير الجودة التي يحددها المختبر الوطني للأبحاث في الأشغال العمومية.
ويرتقب أن يقوم أعوان الجهاز الجديد (شرطة المقالع) بالولوج إلى المقالع ومواقع الجرف وأماكن تخزين ومعالجة المواد المستخرجة من المقالع، ومعاينتها وفق الشروط المحددة في القوانين المنظمة.
ويأتي مشروع هذا المرسوم، الذي واجه عدة ملاحظات من طرف وزارة الداخلية، في إطار "مواصلة اتخاذ التدابير التنظيمية التي تجسد حرص الدولة على حماية المقالع من كل استغلال عشوائي أو غير مشروع، وذلك كشكل من أشكال التدبير المحكم والجيد للثروات الوطنية".