الحكومة تصادق على مشروع مرسوم "شرطة المقالع" وشركة جرف الرمال ترحب بالمرسوم مع المطالبة بتوسيع مهام الأعوان

لتعزيز آليات المراقبة ضد الاختلالات التي يعرفها قطاع المقالع من تنامي ظاهرة المقالع العشوائية ونهب رمال الكثبان الساحلية والرمال الشاطئية. وبعد مرور 3 سنوات من صدور أول قانون مغربي يهم المقالع، وكذا صدور نصوصه التطبيقية، صادق المجلس الحكومي يوم الخميس المنصرم على مشروع مرسوم "أعوان شرطة المقالع" تطبيقا لمقتضيات القانون 27.13 المتعلق بالمقالع.
وسيقوم أعوان الجهاز الجديد بالولوج إلى المقالع ومواقع الجرف وأماكن تخزين ومعالجة المواد المستخرجة من المقالع ومعاينتها وفق الشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية.
ويأتي مشروع هذا المرسوم، الذي أعدته وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، بحسب مذكرته التقديمية، في إطار مواصلة اتخاذ التدابير التنظيمية التي تجسد حرص الدولة على حماية المقالع من كل استغلال عشوائي أو غير مشروع، وذلك كشكل من أشكال التدبير المحكم والجيد للثروات الوطنية.
ويشترط مرسوم المشروع على الاستفادة من تكوين مستمر في مجال تدبير، واستغلال، ومراقبة المقالع وتقنيات المراقبة، ومساطر معاينة المخالفات ونصوصه التطبيقية، وكيفية تحرير المحاضر ونصوصه التطبيقية، وكيفية التحرير بشأنها.
كما يتعين على أعوان “شرطة المقالع”، ارتداء زي نظامي خاص بهم، وبمقتضى مشروع المرسوم يشترط فيهم أن يتوفروا على أقدمية ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بصفة تقني أو متصرف، أو مهندس.
وفي تصريح لحسن عياد المدير العام المنتدب لشركة رمال – درابور قال «نحن في مجموعة درابور - رمال متفائلون بهذه الخطوة، ونتمنى أن تعطى لأعوان شرطة المقالع كل الصلاحيات والإمكانيات لكي يساهموا في إخراج مجال المقالع من الغموض والضبابية إلى الوضوح" وأضاف "نحن كذلك نقدر المسؤولية الملقاة على عاتق هؤلاء الأعوان لأن عليهم مراقبة المقالع للتأكد من الكميات المستخرجة، وكذلك مراقبة المستودعات والورشات للتأكد من مصدر الرمال ومن جودتها، أضف على ذلك توسيع مهامها إلى مراقبة الشاحنات وحمولات مواد البناء" وأضاف "مجموعة درابور رمال كانت السباقة إلى المطالبة بتقنين قطاع الرمال، خاصة بعد استفحال ظاهرة نهب وسرقة الرمال من الشواطئ والكثبان. المجموعة بتنزيل القانون تنزيلا سليما، مع تفعيل باقي الفصول والقوانين المتعلقة بالبيئة والسواحل، من أجل الحفاظ على هذا الموروث الطبيعي".
وأردف مدير شركة رمال – درابور "نحن مستعدون للعمل مع كل من يريد أن يحد من ظاهرة القطاع الغير المهيكل، ومستعدون كذلك لتبادل التجارب ومستعدون لفضح المخالفين للقانون".