برلمانيون يسائلون الدكالي .. الوزير: لا لتهويل إنفلونزا الخنازير

تعرض وزير الصحة، أنس الدكالي، لانتقادات من طرف الفرق والمجموعات النيابية بسبب ما اعتبرته سوء تدبير وتواصل في مسألة انتشار أنفلونزا الخنازير بالمغرب؛ وذلك خلال جلسة برلمانية عامة مساء اليوم الإثنين.
ووجهت فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة جملة من الأسئلة تنتقد الفراغ الذي تركته وزارة الصحة بعد تناسل الأخبار والمعطيات حول سقوط وفيات وضحايا بسبب هذا الفيروس القاتل، وعدم وجود الدواء المفيد، داعية الوزير أنس الدكالي إلى قول الحقيقة للمغاربة بعيداً عن التصريحات المتناقضة التي أسهمت في ارتفاع منسوب الخوف في نفوس المواطنين.
وحمل برلمانيون مغاربة مسؤولية وفاة 11 شخصاً بفيروس "أش 1 إن 1" إلى وزارة الصحة بسبب عدم اتخاذها لتدابير استباقية وتوفير أدوية ولقاحات في الوقت المناسب في مختلف أقاليم وعمالات المملكة. كما انتقد نواب الأمة ارتفاع سعر الدواء المخصص لمعالجة الفيروس وعدم توفر معهد "باستور" على أطر طبية لإنتاج لقاحات في المغرب كما كان سابقاً.
وأكد المتدخلون أن تسجيل حالة وفاة واحدة في صفوف المغاربة يستلزم القيام بتحركات واسعة لأن الأمر يتعلق بفيروس شديد التغير، مؤكدين أن الحكومة تعاطت مع الوفيات بطريقة اللامبالاة، وداعين إلى القيام بحملات توعوية، خصوصا في المدارس.
في مقابل ذلك، أكد أنس الدكالي أن وزارة الصحة مسؤولة فعلا عن الصحة العمومية، مشيرا إلى اتخاذ وزارته عدة تدابير استباقية مع بداية الموسم الحالي لم يكن معمولا بها السنة الماضية، وزاد أنها ستقوم بإعداد تقرير مفصل حول "أنفلونزا الخنازير"، سيتم تعميمه على وسائل الإعلام والرأي العام.
ونفى الوزير أن تكون وزارة الصحة تأخرت في توفير الدواء واللقاح للمغاربة، موردا أن "جميع الأشخاص الحاملين لبطاقة التغطية الصحية "راميد" يستفيدون من علاج مجاني وليس بمقابل مادي كما يتم الترويج لذلك".
ودعا وزير الصحة إلى عدم تهويل وتضخيم أنفلونزا "أش 1 إن 1"، وقال: "نحن نقول الواقع للمغاربة، ولا يمكن أن نتسرع في إعطاء تصريح بخصوص الوفيات إلى حين التأكد من معطيات صحية دقيقة تراعي المرجعيات العالمية".
وتابع المسؤول الحكومي وهو يُطمئن المغاربة بأن "هذا الفيروس يشفى منه معظم المصابين، ولا يمكن أن يتطور إلى الوفاة إلا بالنسبة للفئات الهشة، من قبيل النساء الحوامل والأطفال الأقل من 05 أو 06 سنوات، أو عندما يتعلق الأمر بأمراض مزمنة أو قصور كلوي".
وبعد أن أكد أن عدد الوفيات لازال مستقرا في 11 حالة في كل من المدن التالية: الدار البيضاء وطنجة والرباط وأزيلال وطانطان، شدد الدكالي على أن وزارته تقوم باللازم من خلال حق التواصل الدستوري من أجل إزالة التخوف.