أنس الدكالي

في ظرف أسبوع تقريباً وصل عدد الوفيات بالمغرب بسبب أنفلونزا الخنازير إلى 16 شخصاً وعشرات المصابين؛ لكن وزير الصحة، أنس الدكالي، اعتبر في تصريحات صحافية متكررة أن الوضعية الوبائية عادية ولا تدعو إلى القلق، متهما وسائل الإعلام بتهويل الأمر والتسبب في نشر الرعب بين المواطنين.
الوزير المنتمي إلى حزب "التقدم والاشتراكية" أنكر ثم نفى نفيا قاطعا بعد انتشار أخبار تفيد بسقوط أولى الضحايا (حالة السيدة الحامل بالبيضاء) أن يكون سبب الوفاة مرتبطا بأنفلونزا الخنازير، قبل أن تُحاصره الحقائق ليقتنع بأنه لا جدوى من تغطية الشمس بالغربال في زمن الحق في الوصول إلى المعلومة.
المعطيات الصحية المتناقضة التي قدمها الوزير كشفت ضعف الحكومة في تدبير مرحلة الأزمات والفواجع. وما زاد من غضب المغاربة اكتشافهم عدم وجود تدابير استباقية توفر الدواء واللقاح في الوقت المناسب، ما دامت أنفلونزا الخنازير موسمية ومتفشية منذ عام 2010 في كل موسم برد.
في كندا مثلاً، أظهر اللقاح الذي وفرته الدولة لشعبها مبكرا أنه كان فعالاً بنسبة 72 في المائة ضد فيروس أنفلونزا الخنازير؛ لكن في المغرب، حيث أرواح المغاربة رخيصة إلى درجة اعتبار الوفيات أمرا عاديا، فإن دار لقمان لازالت على حالها.
أنفلونزا الخنازير بالفعل منتشرة في عدد من دول العالم، كما يقول الوزير المسؤول عن الصحة العمومية؛ لكن على الأقل هناك مستشفيات تليق بكرامة الإنسان وبيئة صحية تحترم معايير الصحة والسلامة، وليس "مقابر عمومية" الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود.
ولا تسلم من وضع مستشفياتنا حتى الأطقم الطبية، وآخر المتضررين منها "بروفيسور" أصيبت أثناء ممارستها عملها اليومي بمراكش بفيروس "إش 1 إن 1"، بسبب عدم وجود تدابير وقائية تقي العاملين قبل المواطنين.
مشاكل صحة المغاربة تأبى إلا أن تعود بالوزير الدكالي ليهوي مجددا إلى قاع بورصة هسبريس لهذا الأسبوع.