قضايا الفساد تجمع النيابة العامة وحقوقيين بالرباط

عقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الإثنين، لقاء مع لجنة كلفت من طرف رئاسة النيابة العامة، بمقرها بمدينة الرباط، حول قضايا الفساد المعروضة على القضاء، والمقدمة من طرف الجمعية إلى النيابات العامة المختصة.
وبهذه المناسبة أوضح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، لهسبريس، أن "أعضاء المكتب الوطني استعرضوا كل الصعوبات والمشاكل التي تعترض سير هذه القضايا، سواء أثناء البحث أو التحقيق أو المحاكمة"، مضيفا: "أكدنا لهذه اللجنة على دور القضاء في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام، وأنه من الضروري أن يساهم في تخليق الحياة العامة ومواجهة الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية".
وأورد الفاعل الحقوقي نفسه: "لقد تطرقنا لبعض الأحكام القضائية التي صدرت بشكل يتعارض مع القانون، وتشكل مؤشرا سلبيا في محاربة الفساد ونهب وهدر الأموال العمومية، وبعض المتابعات التي تمت للمشتبه بهم في حالة سراح"، مؤكدا أن الهيئة المذكورة "لا تسعى إلى الزج بأي كان في السجن، بل غايتها هي محاربة الفساد، والمساهمة من جانبها في تذليل كل الصعاب التي تواجه قضايا الفساد المالي".
وتابع الغلوسي: "بعد استعراض ملفات الفساد المالي المعروضة على القضاء بمحكمة الاستئناف بمراكش، وما تعرفه من تأخر وتعثر في الأبحاث والمحاكمة، وصدور أحكام قضائية دون تطلعات الرأي العام في التصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية، شددنا على أن للقضاء دور كبير في تخليق الحياة العامة وبناء أسس دولة المؤسسات وفصل السلط، إذا كانت لديه إرادة حقيقية".
يذكر أن الجمعية المغربية لحماية المال العام ستنظم، يوم الأربعاء، ندوة بالمدينة الحمراء، لتسليط الضوء على واقع الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش أسفي.