عودة الجهاديين الفرنسيين تقض مضجع باريس

تقارب السلطات الفرنسية بكثير من الحذر مسألة عودة الفرنسيين الذين قاتلوا أو عملوا في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في سوريا، فالملف شديد التعقيد من الناحية القضائية وحساس جدا نتيجة تعرض فرنسا مرارا لهجمات جهادية.
ومع شبه اضمحلال المساحة التي يسيطر عليها التنظيم الجهادي في سوريا، وعزم القوات الأميركية على الانسحاب من هذا البلد، وجدت السلطات الفرنسية نفسها مضطرة للإعداد لاستقبال هؤلاء الجهاديين الفرنسيين بدلا من المجازفة بتركهم يتوزعون مع عائلاتهم في أماكن مجهولة.
وتتجنب باريس تقديم رقم محدد لعدد الفرنسيين الجهاديين في سوريا. إلا أن مصادر عدة توضح أن عددهم يدور حول 130 شخصا غالبيتهم من القاصرين، هم حاليا محتجزون في مخيمات بأيدي قوات سوريا الديموقراطية.
وقال وزير الخارجية جان إيف لودريان الإثنين بهذا الصدد "هناك أكثر بقليل من نحو مئة شخص في هذه المخيمات".
وقال مصدر مقرب من الملف لوكالة فرانس برس متمسكا بعدم ذكر اسمه "نبحث في كل الخيارات: قد ننقلهم إلى بلد آخر، قد نعيدهم مباشرة من سوريا، قد نتفاوض مع تركيا بشأنهم ....".
من جهته، قال مصدر آخر على اطلاع واسع على هذه المسألة "إنه ملف حساس للغاية. إن العمل المشترك الجاري حاليا (بين وزارات عدة) يفترض الحذر الشديد لأننا لا نريد أي مجازفة، كأن يطلق سراح أحد العائدين بعيد وصوله إلى الأراضي الفرنسية لوجود ثغرة قانونية في ملفه".
ويبدو أن اجتماعا واحدا على الأقل عقد قبل عدة أيام على مستوى رفيع لبحث عودة هؤلاء الجهاديين.
تقول ماري دوزيه محامية العديد من النساء الفرنسيات المحتجزات في سوريا إنها تنتظر "موقفا واضحا ومحددا من الحكومة" التي اعتبرت أنها "تتخذ مواقف متناقضة منذ 18 شهرا" بشأن هذا الملف.
"طردهم؟"
وتعقيدات هذا الملف تنبع من كون هؤلاء الجهاديين الفرنسيين موجودين في بلد يتمتع بسيادة ولو أنه في حالة حرب، لكنهم بأيدي قوات سوريا الديموقراطية التي تتشكل بغالبيتها من أكراد لا دولة لهم معترفا بها دوليا.
وسيكون من الصعب جدا إعادة هؤلاء إلى فرنسا مع تجنب وجود أي ثغرة قانونية. لذا، تتجنب السلطات الفرنسية تقديم إيضاحات لدى سؤالها حول هذه المسألة.
وقال وزير الداخلية كريستوف كاستانر الإثنين "لن نعيد أحدا (...) أنا تكلمت عن أشخاص سيطردون وأشخاص يمكن أن يعودوا".
ذلك أن تعبير "طرد" يعني حصوله من قبل طرف يتمتع بسيادة. وحصول عملية طرد من قبل قوات سوريا الديموقراطية ستكون مجازفة قانونية ولا بد من التوصل إلى إجراء بديل يكون أقوى قانونيا.
وقال مصدر من المصادر المقربة من الملف التي تكلمت معها فرانس برس "نحن لم نوقع اتفاق طرد مع الأكراد حتى الآن".
وقالت المحامية دوزيه في هذا الصدد "أنا لا أرى كيف سيكون بإمكان الأكراد السوريين طردهم، لأن هكذا عمل يجب أن يأتي من دولة قانون، من دولة ببساطة، حيث يجب أن توجد سبل لنقض قرار الطرد".
ويزداد الأمر تعقيدا مع وجود اطفال من والدين فرنسيين ولدوا في أراض سورية كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، ولا يحملون أوراقا ثبوتية رسمية. وغالبا ما يطالب الأجداد الفرنسيون بتسليم الأطفال لهم.
وكان القضاء البلجيكي أمر في نهاية دجنبر الماضي بتنظيم عودة ستة أطفال بلجيكيين مع والدتهم من سوريا.
ويتابع الوزير لودريان في الإطار نفسه "في سوريا لا توجد دولة بالمعنى الفعلي للكلمة ولا توجد سلطات قضائية (في شمال شرق البلاد) وفي وضع من هذا النوع نعتبر أن كل الاحتمالات تبقى مفتوحة، خصوصا وان الولايات المتحدة أعلنت عزمها على سحب جنودها منها".
وأمام هذا الواقع حذرت قوات سوريا الديموقراطية بأنها لن تستطيع إبقاء الأسرى الجهاديين تحت مسؤوليتها إلى ما لا نهاية، لأنها تخشى مع استكمال الانسحاب الأميركي أن يحصل هجوم تركي على مناطقها.
وتابع لودريان "الخوف الأكبر هو تشتت الجهاديين" في مناطق عدة.
وأثار موضوع احتمال عودة الجهاديين الفرنسيين إلى بلدانهم جدلا واسعا في فرنسا، لا سيما وان هذا البلد شهد اعتداءات جهادية كان أبرزها ما حصل في نونبر 2015 عندما تعرضت باريس لهجوم جهادي أوقع 130 قتيلا، تبين أن التخطيط له تم من مدينة الرقة السورية التي كانت في تلك الفترة خاضعة لتنظيم الدولة الإسلامية.
وقال زعيم حزب "الجمهوريون" اليميني الأحد "نحن ضد عودة الجهاديين إلى فرنسا"، كما قالت زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبن "إن طرح إعادة هؤلاء عمل إجرامي إزاء أمن مواطنينا".
ويلاحق القضاء كل الفرنسيين الذين عادوا من مناطق كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، وأودع القسم الأكبر منهم السجون.