لماذا فرض لغة أجنبية معينة في التعليم؟!

نعيش اليوم زمن التردي اللغوي، لا نحن نتقن لغتنا كما ينبغي ولا نحن نتقن اللغات الأجنبية كما يلزم. نريد الحفاظ على خصوصيتنا وهويتنا ونسعى إلى الانفتاح، لكننا في تخبط مستمر.
ففي غياب سياسة لغوية واضحة، وفي غياب إرادة سياسية قوية، كأنما كتب علينا أن نسير ونتراجع كل مرة، حالنا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. هذا التردد والشرود نلحظه اليوم جليا في التفاعل مع مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي تناقشه لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، والذي أعاد النقاش مجددا إلى موضوع لغة التدريس!؟
والغريب في الأمر أننا نجد بعض السياسيين والوزراء يدافعون عن التدريس باللغة الفرنسية باستماتة غريبة بداعي الانفتاح والتطور، حتى أصبحنا نتوجس من نخبنا وليس من المستعمر السابق الذي يقف اليوم مندهشا أمام عمق هذا الوفاء لأطروحاته!
إن أي إصلاح لمنظومة التربية والتكوين، خصوصا في المجال اللغوي، يصعب أن يتم دون التزام بجملة من المبادئ على رأسها:
إشراك جميع الفاعلين في القضية التعليمية وعدم بخس مقترحاتهم التي يمكن أن تسهم في إنجاح ورش الإصلاح التعليمي.
اعتبار قضية التعليم قضية وطنية ينبغي ألا يستأثر بها طرف دون غيره، حتى تكون محل توافق وطني تسهم فيه مختلف الفعاليات.
اعتبار تحصين الإصلاح بقانون إطار ضمانة مهمة لجعل تنزيل الإصلاح يسير في طريقه الصحيح غير متأثر برغبات وضغوطات هذا الطرف أو ذاك. وهو ما يتطلب كثيرا من التأني والنظر إلى مصلحة البلاد واستقلالية قراراتها.
إيلاء اللغتين الرسميتين للبلاد المكانة المستحقة في النظام التربوي تطبيقا لمقتضيات دستور المملكة 2011م، والالتزام بالتدريس بهما كما هو الشأن في سائر الأمم المتقدمة في التعليم.
انتظار صدور القانون الإطار لتفعيل الإصلاح، بدل فرض التدريس باللغة الفرنسية ووضع كل الفاعلين أمام الأمر الواقع.
الانفتاح على اللغات الأجنبية الأكثر انتشارا في العالم وتمكين المتعلمين منها.
وختاما، فصدور قانون إطار يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي قد يرهن مستقبل أجيال من المتعلمين ما لم يعكس حقيقة الاجماع الوطني حول القضايا الجوهرية الحساسة، وما لم يواكب بالتقييم والتتبع حتى لا يحيد عن اختيارات البلاد وثوابتها.