الكونغرس ينتظر إجابات ترامب في قضية خاشقجي

توعّد مشرّعون أميركيّون، الخميس، باتّخاذ إجراء أكثر صرامة في حقّ السعوديّة، على خلفيّة قضيّة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وأمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهلة حتّى الجمعة، وضعها الكونغرس، لتحديد ما إذا كان وليّ العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد أمر باغتيال خاشقجي الذي قُتل في القنصليّة السعوديّة في اسطنبول في 2 أكتوبر 2018.
وأكّدت آنييس كالامار، المقرّرة الخاصّة للأمم المتّحدة حول عمليّات الإعدام من دون محاكمة، الخميس، أنّ بحوزتها "أدلّة" تُظهر أنّ "جريمة" قتل خاشقجي "خطّط لها ونفّذها" ممثّلون للسعوديّة.
وتُشير تركيا إلى أنّ خاشقجي قُتل بأيدي فريق يضمّ 15 سعوديّاً لدى زيارته القنصليّة السعوديّة في اسطنبول للحصول على أوراق لإتمام زواجه من خطيبته التركيّة.
ولم يُعثر على جثّة الصحافي الذي كان مقرّباً من دوائر صنع القرار في المملكة قبل أن يتحوّل إلى أحد منتقدي الحكومة.
ونفت الرياض الاتّهام لوليّ العهد محمد بن سلمان بالتورّط في عمليّة القتل التي أدّت إلى توتّر العلاقات مع واشنطن.
وكان عدد من أعضاء مجلس الشّيوخ الجمهوريّين والديمقراطيّين قد ألقوا بثقلهم منذ العاشر من أكتوبر المنصرم في هذه القضيّة، عبر بدء إجراءات تُلزم ترامب بتقديم نتائج تحرّكاته في شأن اختفاء خاشقجي إلى الكونغرس خلال 120 يوماً.
وقدّمت مجموعة من أعضاء مجلس الشّيوخ، من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، الخميس، مشروع قانون يمنع بعض مبيعات الأسلحة للسعوديّة، بما في ذلك دبّابات.
كما يشمل مشروع القانون فرض عقوبات على أيّ شخص سعودي متورّط في قتل خاشقجي.
وقال السناتور الديموقراطي روبرت مينينديز: "على الكونغرس الآن أن يتحمّل مسؤوليّاته ويفرض تدابير لإعادة النظر جذريّاً في علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية".
ويحظى مشروع القانون هذا بدعم من كبار الجمهوريّين، بمن فيهم السناتور ليندسي غراهام، وهو عادةً حليف قريب من ترامب.
وقال غراهام: "في حين إنّ السعوديّة حليف استراتيجي، فإنّ سلوك وليّ العهد أظهر-بطرق متعدّدة-عدم احترامٍ للعلاقة" بين البلدين.
وتطرّق وزير الخارجيّة الأميركي، مايك بومبيو، إلى مقتل خاشقجي وقضايا أخرى خلال اجتماعه، الخميس، مع عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجيّة، بحسب ما أفادت به وزارة الخارجيّة الأميركيّة.
وردّاً على سؤال حول المهلة النهائيّة الجمعة، التي حدّدها الكونغرس، قال المتحدّث باسم الخارجيّة الأميركيّة، روبرت بالادينو، إنّ الولايات المتحدة كانت قد اتّخذت في السابق إجراءات في قضيّة قتل خاشقجي، مشيراً إلى إلغاء تأشيرات دخول في العام الماضي لسعوديين متّهمين بالتورّط في هذه القضيّة وتجميد أصول 17 آخرين.
وقال بالاديانو لصحافيين: "سنواصل التشاور مع الكونغرس ونعمل على محاسبة المسؤولين عن قتل جمال خاشقجي".