مدرسو الأمازيغية يفاجؤون بإنهاء تكليفهم ويلحقون بأقسام أخرى لتدريس اللغة العربية

المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات يدعو الحكومة وكل المتدخلين إلى إنقاذ وضعية تدريس الأمازيغية بالمغرب
فوجئ أساتذة اللغة الأمازيغية في كل من الرباط وتنغير والخميسات وإنزكان ومناطق أخرى بجهة سوس، باستدعائهم من طرف نواب وزارة التربية
الوطنية وتبليغهم شفويا بضرورة التحاقهم بأقسام أخرى لتدريس اللغة العربية، وبأن نيابات وزارة التعليم تسحب منهم تكليفهم بتدريس اللغة الأمازيغية، وذلك بسبب وجود ما سمي "خصاص" في تعليم العربية.
وعلى إثر ذلك أصدر المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، بعد تدارسه للأمر بإمعان، بيانا للرأي العام توصلت بيان اليوم بنسخة منه.. تليه خطوة أخرى تتمثل في مراسلة كل من الوزارة الوصية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وتوجيه مراسلة خاصة إلى رئيس الحكومة والفرق البرلمانية
فيما يلي نص البيان كما توصلنا به من لدن المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات .
بعد تدارس "المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات" بقلق بالغ لوضعية الأمازيغية في التعليم في ضوء مستجدات الدخول المدرسي للسنة الحالية، وانطلاقا من العديد من الشكايات التي وردت عليه من بعض مناطق المغرب، من مدرسين وفاعلين جمعويين، قام بتسجيل المعطيات التالية التي يعلنها للرأي العام الوطني وللمسؤولين عن قطاع التعليم:
قيام بعض النيابات بإنهاء تكليف أساتذة اللغة الأمازيغية بتدريس هذه المادة، وتوجيههم بتعليمات شفوية، في غياب أية مراسلة مكتوبة، لتدريس العربية والفرنسية بزعم وجود "خصاص" في تدريس هاتين اللغتين، وهو ما يتعارض كليا مع دستور البلاد ومع قرار المجلس الأعلى للتعليم، ومع التزامات الوزارة الوصية ومع مضامين المذكرات التي أصدرتها. ويتعلق الأمر بصفة خاصة بنيابات الرباط والخميسات وتنغير وأكاديمية سوس ماسة درعة، ويتوفر المرصد على شكايات موقعة من الأساتذة مرفقة بأرقام تأجيرهم.
تعامل مندوبي الوزارة مع مدرسي اللغة الأمازيغية كما لو أنهم "فائضون" مما يبرر تكليفهم بشكل مفاجئ في كل مرة، وأحيانا خلال السنة الدراسية، بالقيام بتدريس مواد أخرى، وهو ما يخالف قرارات الدولة، ويعرقل بشكل كبير تدريس اللغة الأمازيغية التي هي لغة رسمية للبلاد طبقا للدستور.
عدم احترام اختصاص بعض خريجي مراكز التكوين من أساتذة اللغة الأمازيغية المتخصصين، والذين تم تعيينهم بمناصب مالية خصصتها الدولة رسميا للغة الأمازيغية، حيث يتم إبلاغهم في النيابة بأن المادة التي سيدرسونها هي العربية، وقد حدث هذا بكل من تارودانت والجديدة، ويمثل خرقا سافرا لقرارات الدولة والتزاماتها.
استنكار المرصد لأسلوب الغموض اللامسؤول والمتعمد الذي تتعامل به الوزارة مع الشكايات والمراسلات التي تبعث إليها في هذا الشأن، حيث تنكر الوزارة ما يجري جملة وتفصيلا، بينما هو ساري المفعول على مستوى الواقع.
تراجع تدريس الأمازيغية في عدد كبير من المدارس التي كانت تدرس فيها من قبل، وذلك بسبب عدم توفير الموارد البشرية اللازمة لإنجاح هذه العملية، حيث أصدرت الدولة قرار تدريس اللغة الأمازيغية دون أن تعمل على تهيئة الشروط وتخصيص الاعتمادات والوسائل المطلوبة لتحقيق هذا المشروع، مما أدّى إلى تعثره الدائم، بل وتراجعه في العديد من المناطق.
استمرار تعامل المسؤولين التربويين مع مادة الأمازيغية كما لو أنها ذات وضعية "غير واضحة" في التعليم، مما أدّى إلى عدم إدراجها في البرامج المختلفة للوزارة، وتخصيص حصصها في كثير من المدارس ل "التقوية" في مواد أخرى، في الوقت الذي أصدرت فيه الوزارة منذ سنة 2003 مذكرات واضحة تخصّ قرار تدريس اللغة الأمازيغية، كما تمّ إعداد المنهاج الذي يتضمن المرتكزات والمبادئ والأهداف والاختيارات الأساسية المتعلقة بهذه المادة والتي وضعت بتنسيق بين وزارة التربية الوطنية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية منذ التاريخ المشار إليه، وهي المبادئ والاختيارات التي تنصّ على أن اللغة الأمازيغية لغة وطنية تدرس لجميع المغاربة وتعمم على جميع أسلاك التعليم ويتمّ توحيدها ومعيرتها بالتدريج وكتابتها بحرفها الأصلي تيفيناغ. ويتم هذا الاستمرار في هذا التعامل التمييزي رغم أن المجلس الأعلى للتعليم أقر الأمازيغية لغة "إلزامية" في التعليم، كما أن الدستور أقر قبل ذلك الأمازيغية لغة رسمية للبلاد، فإننا نعتبر أنه من باب الإخلال بالمسؤولية تأجيل تدريس أي منها بدون صدور قرار ينسخ وضعيتها السابقة.
عدم قيام الوزارة الوصية بمساءلة الأكاديميات والنيابات التي تمتنع عن تنفيذ مضامين المذكرات الوزارية المتعلقة بتدريس اللغة الأمازيغية، حيث أنّ تدريس هذه الأخيرة لا يدخل ضمن المبادرات والبرامج الخاصة بالأكاديميات أو النيابات في إطار استقلاليتها، بل هو قرار وطني مركزي ورسمي للإدارة المغربية وإحدى ركائز سياستها العامة في التعليم الذي له صلة بهوية الدولة المغربية، وعلى جميع مؤسسات الدولة الالتزام به والحرص على تنفيذه.
عدم قيام الحكومة بإصدار القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والذي من شأنه أن يحدّد المسؤوليات وخطوات ومراحل تعميم تدريس الأمازيغية.
انطلاقا من هذه الوضعية العامة التي يمكن وصفها بالمتردية، نرى في المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات ضرورة أن تتحمل وزارة التربية الوطنية مسؤوليتها في توفير الموارد البشرية الكافية لتدريس العربية والفرنسية، والكف عن التطاول على أساتذة اللغة الأمازيغية، وتمتيع هؤلاء بتكليف نهائي يوقف هذا الأسلوب المزاجي في التعامل معهم.
العمل على تنظيم ندوة وطنية تشارك فيها الأكاديميات والنيابات والمجلس الأعلى للتعليم والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إضافة إلى ممثلين عن هيئة التدريس وجمعيات المجتمع المدني، لكي يتم تعميق نقاش شفاف وشامل حول عملية إدراج الأمازيغية في المنظومة التربوية بكل أبعادها من أجل التفكير في سبل تعميمها على كل أسلاك التعليم، وتأهيلها وتطوير مناهج تدريسها والتحكم في كفاياتها.
الرباط في: الأربعاء 10 شتنبر 2015
الكتابة التنفيذية
أحمد عصيد