"أمسنور" تضاعف الرقابة في الأمنين النووي والإشعاعي في المغرب

كشفت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، المعروفة اختصارا ب "أمسنور"، عن حصيلتها السنوية خلال 2017؛ أي بعد سنة واحدة من تاريخ بدء عملها، حيث قامت ب 127 عملية تفتيش شملت 344 منشأة طبية وصناعية، استحوذ المجال الطبي فيها على 76 في المائة من الأنشطة، بينما شكلت الصناعة 18 في المائة.
وأفاد التقرير السنوي للوكالة، الذي تطرق إلى أهم إنحازاتها، بأن "أمسنور" قامت بتسليم أزيد من 810 رخص، بمعدل 68 رخصة في الشهر، تتضمن ثماني رخص تهم مشاريع كبرى لتصميم منشآت طبية، في مجالات الطب النووي والمعالجة بالأشعة والطب الإشعاعي، ثم أربع منشآت لمراقبة الحاويات والعربات على الحدود.
وأوضحت الوكالة، التي تناط بها مهمة حماية المواطنين والمجتمع والبيئة من المخاطر المرتبطة باستخدام الأشعة المؤيِّنة، أنها أطلقت ورشا كبيرا في نهاية 2016، يتعلق بتأهيل الإطار التنظيمي للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وتمكنت من إعداد خمسة مشاريع نصوص تنظيمية.
ويتعلق الأمر ب"نظام الترخيص والتصريح بالمنشآت والأنشطة المعنية بمصادر الإشعاعات المؤينة الصنف II"، فضلا عن "حماية المواطنين والعمال والبيئة من المخاطر الناتجة عن الإشعاعات المؤينة"، إلى جانب "استعمال الإشعاعات المؤينة في الميادين الطبية والطب الشرعي وطب الأسنان والطب البيطري"، ثم "سلامة المصادر المشعة"، وكذلك "تطبيق نظام الضمانات والبروتوكول الإضافي".
وعلى صعيد تقديم المساعدة للسلطات الحكومية، أكدت الوكالة أنها تقدم خدماتها في العديد من المجالات المتنوعة؛ في مقدمتها المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، حيث شاركت في اجتماعين دوليين تم تنظيمهما على التوالي بالهند وبلغاريا.
أما المخطط الوطني للتدخل في حالات الطوارئ الإشعاعية أو النووية، فقد أحدثت "أمسنور" مجموعة عمل موضوعاتية تخص هذه الحالات. كما شرعت في تحضير مشروع نص تنظيمي، ثم تنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ووضع استراتيجية وطنية تهم تدبير النفايات المشعة والوقود النووي المستهلك.
وشرعت الوكالة، وفق التقرير عينه، في إعداد اتفاقيات تعاون مع منظمات الدعم التقني، والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، والجامعات، حول شق التكوين والبحث، وكذلك تعزيز القدرات الوطنية والمعارف المتعلقة بمجالات خبرتها، علاوة على وضعها لبرنامج وطني متعدد السنوات للعاملين في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية المعرضة لمصادر الإشعاعات المؤينة.