قالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إن "وزارة الصحة استجابت أخيرا لمطالب الشبكة بخصوص إنتاج أمصال العقارب والأفاعي بمعهد باستور، بعد عدة سنوات من الصراع والمواجهة من أجل إنقاذ الأرواح البشرية". وأضافت الشبكة أن "وزارة الصحة ظلت تروج لأطروحة مفادها أن المصْل المضادَّ للسعات العقارب تم حذفه من بروتوكول العلاج، ولم يعد مستعمَلا دوليا لعدم فعاليته العلاجية، مستدلة بدراسة غير منشورة ويجهل مصدرها". وأوضحت الشبكة سالفة الذكر، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، أن "معدل الوفيات بالمغرب بسبب لسعات العقارب يتجاوز 80 وفاة سنويا، كما أن عدد لسعات العقارب المسجلة في البلد، والمصرح بها للمركز الوطني، وصلت إلى 30 ألف حالة"، وأردفت: "أمام ارتفاع نسبة الوفيات في صفوف المصابين بلسعات العقارب كل سنة، ثم سلبية الوزارة في الاستجابة لمطلبنا حول إعادة فتح وحدة صناعة وإنتاج الأمصال، وكذلك صعوبة تحقيق البرتوكول العلاجي بوحدات الإنعاش بالمستشفيات، خاصة أن أغلب المصابين يتواجدون بالقرى والبوادي التي تفتقد إلى البنيات الصحية، طالبت الشبكة أسر الضحايا باللجوء إلى القضاء". وشدد المصدر ذاته على أن "هذا القرار التاريخي لوزارة الصحة سيمكن من سد حاجيات المغرب من الأمصال واللقاحات والمواد البيولوجية، عبر إنتاج أمصال ذات فعالية وكفاءة في معادلة سموم العقارب والأفاعي، ومن ثمة إنقاذ المصاب بأقل جرعات ممكنة وبتكلفة في متناول المواطنين وغير ربحية". "سيمكن كذلك على المدى المتوسط من تحقيق البعد الإستراتيجي في توفير الاكتفاء الذاتي للسوق الوطنية والتصدير للدول الإفريقية والعربية والأوروبية، إلى جانب دوره في البحث العلمي وتكوين كفاءات في علم سموم الأفاعي والعقارب والأمصال المعادلة لها، ما يتطلب تحيين القانون المنظم لمعهد باستور وإعادة النظر في أسعار اللقاحات والأمصال، ثم اعتماد خدمات غير ربحية في متناول القدرة الشرائية للمواطنين، وتوفيرها مجانا في الحالات الوبائية"، تورد الشبكة الصحية.