عبد الاله بنكيران رئيسا للحكومة: تتويج مسار زعيم سياسي

يعتبر تعيين الملك محمد السادس، الثلاثاء 29 نونبر الجاري بميدلت، عبد الاله بنكيران لمنصب رئيس الحكومة، تتويجا لمسار زعيم وأحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية الفائز في الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر الجاري.
وبالفعل فإن هذا الرجل، الذي التحق في 1976 بصفوف الشبيبة الاسلامية، يعود اليوم للواجهة بعد 35 سنة لم يفقد خلالها شيئا من حماسه، وساعده نضجه في مراجعته لخياراته في مرحلة شبابه الأولى تماشيا مع متطلبات الوضعية السياسية للبلاد.
وقد كان بنكيران، الذي انتخب سنة 1997 نائبا لمدينة سلا، من بين البرلمانيين التسعة الاوائل لحزبه الذين ولجوا مجلس النواب. وقد اختار حزب العدالة والتنمية، الذي رفض عرضا للدخول الى الحكومة، ممارسة المعارضة وهو الموقف الذي جعله بعد سنوات أول حزب في المعارضة.
وأبدى بنكيران، النائب عن مدينة سلا منذ 14 سنة، براغماتية من خلال تميزه باعتماد خطاب يقطع مع لغة الخشب التي سادت المشهد السياسي.
وقد مكن انتخابه على رأس الحزب في 2008 ، هذه التشكيلة من الاستفادة من قدراته التواصلية، فأصبح الوجه المفضل لدى وسائل الإعلام الوطنية والدولية، والرجل المتأهب على الدوام للاستجابة لطلبات الصحافيين والمواطنين على حد سواء.
وسخر بنكيران هذه القدرة التواصلية لشرح اختيارات حزبه الذي جعل بالفعل على جعل من الإسلام مرجعيته الايديولوجية الأولى، مع الحرص على إبراز الخصوصيات المغربية.
وقد عمل في كل خرجاته الإعلامية على إقناع مخاطبيه بأن حزب العدالة والتنمية تشكيلة مستعدة للعمل مع باقي التشكيلات السياسية للبلاد في إطار احترام الخيارات الرئيسية للمملكة.
ومكن هذا الانفتاح الذي جدده تجاه مكونات المشهد السياسي بالرغم من بعض الملاسنات التي عرفتها الحملة الانتخابية، حزبه من الخروج منتصرا من خلال فوزه ب107 مقاعد من بين المقاعد ال395 التي يتكون منها مجلس النواب المقبل.
وحسب عبد الإله بنكيران، فإن حزب العدالة والتنمية تجمعه نقاط تقارب مع أحزاب الكتلة الديمقراطية التي أبانت عن "نضج سياسي"، من خلال إعلان استعداده لمشاركتها في الحكومة المقبلة.
وإذ طالب بارساء الحكامة الجيدة وترسيخ الديمقراطية، أكد بنكيران في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "الخروج من وضعية الأزمة المستمرة منذ 50 سنة" يتطلب "التزاما مسؤولا، وعملا صادقا والقدرة على مواجهة مناهضي التغيير".
وأشار الى أن الصدق والجدية سيمكنان من تكريس قيم العدالة، والشفافية، والحكامة الجيدة، ومكافحة الفساد واقتصاد الريع.
وقال إن من شأن تشجيع المنافسة الشريفة وتبسيط المساطر الإدارية المساهمة في الرفع من حجم الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وبالتالي إعطاء دفعة قوية للاقتصاد.