على هامش فوز حزب العدالة والتنمية

فوز حزب العدالة والتنمية ب107 مقعدا من 395 مقعدا وبنسبة %27.08 يمثل ظاهرة سوسيولوجية تستحق البحث لأربعة أسباب أساسية: أولها: التصاعد التدريجي المثير للحزب من 9 مقاعد نيابية 1997 إلى 42 مقعدا نيابيا سنة 2002 الى 46 مقعدا نيابيا سنة 2007 الى 107 مقعدا سنة 2011 موزعة بين لوائح الدوائر المحلية ب 83 مقعدا وبنسبة 27.21% و24 مقعدا للائحة الوطنية وبنسبة 26.66% ، منها 16 مقعدا للنساء و8 مقاعد للشباب وهي نسبة لم يحققها أي حزب في تاريخ الانتخابات التشريعية المغربية .ثانيها تجاوز حزب العدالة والتنمية نسبة %25 من مجموع المقاعد النيابية المخصصة لمجلس النواب رغم تعقيدات القوانين الانتخابية التي تعيق إفراز الحزب الاغلبي النسبي .ثالثها فوز الحزب ب 23 دائرة انتخابية بمقعدين من بينهم واحدة بثلاث مقاعد ،وهذه اول مرة تحدث في تاريخ المغرب ان يفوز وكيل لائحة دائرة انتخابية محلية متحزب بثلاث مقاعد( فاز الهمة 2007 بثلاث مقاعد في لائحة مستقلة).رابعها لم يحقق حزب العدالة والتنمية فوزا كميا فقط بل كيفيا أيضا وذلك من خلال فوزه بمقعدين وثلاثة مقاعد في اكبر المدن المغربية وبأرقى أحيائها وهو الحزب المحافظ ذو المرجعية الإسلامية : الدارالبيضاء، الرباط ،سلا ، بني ملال ، مراكش، وجدة، مكناس، اكادير ، فاس، طنجة ، القنيطرة وهو ما يعني ان الكتلة المصوتة عليه كانت بالمجال الحضري وليس بالمجال القروي وهو ما حققه أيضا في انتخابات سنة 2007.وهذا ما يزيد من القيمة النوعية لكتلته الناخبة .
والأكيد ان معطيات وأرقام ودلالات فوز حزب العدالة والتنمية باستحقاقات 2011 تفترض مقاربات وقراءات متعددة ومختلفة، لان فوز الحزب وبهذه الكيفية يؤشر على تغير كبير في رهان وسلوك الناخب والدولة اتجاه الفعل الانتخابي واتجاه الإسلام السياسي . اذن فما هي أهم هاته الرهانات ؟ وكيف قرأ المواطن والدولة والحزب ذاته هذا الفوز كميا وكيفيا.؟
I-قراءة الدولة لفوز حزب العدالة والتنمية ورهاناتها : لا يجادل احد ان الدولة كانت بعلم مسبقا على إمكانية فوز حزب العدالة والتنمية بانتخابات 2011 اذا جرت في مناخ سليم، لكن لا اعتقد انها كانت تتصور فوزه بهذا الحجم.لذلك يمكن ان نعتبر بان الرابح الأساسي في هذه الانتخابات التشريعية المبكرة ليس حزب العدالة والتنمية وحده ، بل حتى الدولة المغربية لكون نتائج هذه الانتخابات لا تخدم مصالح الحزب فقط ، بل تخدم مصالح الدولة أيضا خصوصا في ظل السياق الوطني والإقليمي والدولي الذي نظمت فيه هاته الانتخابات.والأكيد ان فوز الحزب بهذه الانتخابات سوف يقدم خدمات مهمة للدولة نقدمها على الشكل التالي:
1- تقوية شرعية الدولة وتلميع صورتها خارجيا.
2- إعطاء مصداقية أكثر لنتائج هذه الانتخابات التي نظمت في ظل الدستور الجديد.
3- التأكيد للرأي الوطني والإقليمي والدولي بان الخيار الديمقراطي الذي أصبح من ثوابت البلاد بمقتضى الدستور هو خيارا لا رجعة عنه.
4- إمكانية احتواء الحراك الاجتماعي والاحتجاجات المستمرة .
5 -البرهنة على ان مواجهة الفساد لن يتحقق من خارج المشاركة السياسية.
6- الحد من اكتساح الحزب العدالة والتنمية اذا بقي في المعارضة.
7 -ترسيخ مبدأ التداول على السلطة لإظهار حقيقة حزب العدالة والتنمية في تدبير السياسات العمومية وإدماجه في عملية صنع السياسيات العامة.
8 -التأكيد على احترام الدولة لإرادة الشعب في التغيير عن طريق نتائج صناديق الاقتراع رغبة منها للحفاظ على الأمن والاستقرار.
9- رغبتها في البرهنة على التزام الدولة الحياد التام اثناء اجراء الانتخابات عبر قيامها بالقطيعة التامة مع منهجية إفساد العملية الانتخابية وصنع الخريطة السياسية والتحكم المسبق فيها والتدخل في الشؤون الحزبية وإفراز مؤسسات تفتقر للشرعية الشعبية .
يستخلص من هذا كله انه بقدر ما فاز حزب العدالة والتنمية باستحقاقات 2011 فبقدر ما فازت الدولة معه سياسيا لانها كانت تعرف مسبقا انه لو فاز حزب الاستقلال او حزب التجمع الوطني للأحرار او حزب الأصالة والمعاصرة بالرتبة الأولى في هذه الانتخابات فانها ستوجد في موقع حرج وصعب وستواجه صعوبات وتحديات في إقناع المواطن أولا وحزب العدالة والتنمية ثانيا والرأي الدولي ثالثا بنزاهة نتائج اقتراع 25 نونبر، لذلك نقول لقد توفقت الدولة في رهاناتها التكتيكية والإستراتيجية بعد فوز حزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات.
II- قراءة المواطن لفوز الحزب ورهاناته: كان المواطن المغربي ينتظر فوز حزب العدالة والتنمية بالمرتبة الاولى في هذه الانتخابات، ولكن ليس بنفس الحجم والقوة اللذان حققهما بعد اعلان النتائج .فحزب العدالة والتنمية ابتعد عن الحزب الثاني أي حزب الاستقلال ب47 مقعدا نيابيا وهي نسبة مهمة ودالة لم يعرفها تاريخ الانتخابات التشريعية قط حيث كان الفرق على مستوى المقاعد بين الحزب الاول الفائز والثاني لا يتجاوز 10 او 15 مقعدا نيابيا.لكن يجب ان نشير -ونحن نتحدث عن الكم في هذا الفوز- ان المواطنين الذين صوتوا لحزب العدالة والتنمية ليسوا كلهم منتمين له سياسيا او ايديولوجيا، بل انهم يتوزعون بين ثلاث فئات:
-1 - فئة منتمية ومناضلة داخل الحزب وهي الأكثر كما في الكتلة الناخبة التي صوتت لصالحه.
-2 - فئة متعاطفة مع الحزب خصوصا بعد الضغوطات التي مورست عليه بعد أحداث 2003 و2007 و2009 وصموده في مواجهة حزب البام ووزارة الداخلية.
-3- فئة غير مقتنعة بمرجعياته الإيديولوجية وببرنامجه الانتخابي لكنها ترغب في التغيير بعد الفشل النسبي للحكومات المتعاقبة في تدبير السياسات العمومية عبر إعطاء الفرصة لحزب العدالة والتنمية للتداول على السلطة لمعرفة حقيقة خطاباته وشعاراته، بالإضافة الى اعتقاد هذه الفئة الى ان حزب العدالة والتنمية هو حزب المرحلة لمواجهة كل الاحتجاجات والتحديات الوطنية والإقليمية التي يعرفها المغرب خصوصا في سياق ديمقراطية الربيع العربي الذي أعاد الإسلام السياسي الى واجهة تدبير السياسات العمومية.
لكن رغم اختلاف هاته الفئات التي صوتت لصالح حزب العدالة والتنمية فانها تتقاسم نفس الآمال والانتظار في ان تكون الحكومة التي يقودها هذا الحزب حكومة في مستوى تطلعات الشعب الذي تصالح مع صناديق الاقتراع اقتناعا منه بشعارات التغيير وبمقتضيات الدستور الجديد الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة لذلك بوأ الشعب حزب العدالة والتنمية الرتبة الأولى لأنه يتطلع إلى التغيير. لذلك تبقى رهانات المواطن بعد فوز حزب العدالة والتنمية بحجم التحديات المطروحة.
III- قراءة حزب العدالة والتنمية لهذا الفوز: أكثر من مؤشر يدل على ان الحزب كالدولة وكالمواطن كان يتوقع الفوز بهذه الانتخابات اذا ما احترمت فيها إرادة الشعب،ولم تتدخل الدولة لفرض الحزب الاغلبي، ولكن قيادة الحزب لم تكن تتوقع ان يفوز ب107 مقعدا نيابيا أي بنسبة %27.08 في السياق العام الذي جرت فيه الانتخابات .لذلك اعتبر الحزب فوزه في هذه الانتخابات انتصارا للديمقراطية ورغبة من الشعب نحو التغيير ومؤشر جد ايجابي لحياد الدولة واحترامها لنتائج صناديق الاقتراع.
لكن الحزب واع بأن ما بعد 25 نونبر هو الصعب والشاق لأنه مقتنعا بان التغيير الذي ينشده الشعب لا يمكن ان يتحقق الا من خلال حكومة مسؤولية تمارس صلاحياتها الدستورية كسلطة تنفيذية حقيقية مستقلة عن حكومة الظل وعن البلاط الملكي ، حكومة منسجمة ذات شرعية شعبية ، ومن خلال رئيس حكومة حقيقي يمارس صلاحياته الدستورية بكل مسؤولية وليس موظفا ساميا يعمل بالتعليمات والتوجيهات .
حزب العدالة والتنمية اعتبر تصويت الشعب عليه دليل قوي لرغبة الشعب المغربي في رؤية هذا الحزب ينزل مقتضيات الدستور الجديد عبر تشكيل حكومة سياسية قابلة للمحاسبة والمراقبة ، وبرلمانا قويا بأغلبية منسجمة وبمعارضة حقيقية تمارس مهام الرقابة والتشريع والدبلوماسية البرلمانية بكل مسؤولية.
لقد فهم حزب العدالة والتنمية بان تصويت الشعب المغربي بنسبة 45.40 في المائة هو انطلاقة إرساء تعاقد جديد بين الشعب وبين الأحزاب وبين الدولة لربح كل رهانات وتحديات اللحظة السياسية الراهنة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في ظل الاستقرار .
اليوم، يعي حزب العدالة والتنمية انه سيقود الغالبية الحكومية وسيعين احد قاداته رئيسا لاول حكومة في الدستور الجديد بعد سنوات في ممارسة المعارضة التي كانت تمنحه مجالات اوسع لممارستها ، انه يعي طبيعة وحجم التحديات التي تنتظره وهي تحديات ليست بالسهلة، فأمامه انتظارات كبرى على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. لذلك ينتظر الشعب من سيكون رئيس الحكومة المقبل؟ كيف سيشكل اغلبيته الحكومية؟ كيف سيحدد علاقاته مع جلالة الملك ومع محيطه ومستشاريه؟ ما هي الأحزاب التي ستتحالف معه ومقابل أي ثمن ؟ ما مصير حزب العدالة والتنمية اذا فشل في تشكيل حكومة في اقرب وقت؟ ما هي خارطة طريق اول رئيس حكومة دستور 2011؟ هل يتوفر رئيس الحكومة المقبلة على الكارزماتية ليصمد أمام ضغوطات المحيط الملكي وليمارس سلطاته على الوزراء والسفراء والولاة والعمال ومديري المؤسسات العمومية الكبرى لما للقيادة من تاثيرات على المؤسسات؟ وهنا نتسائل هل يتوفر حزي العدالة والتنمية على مؤسسة القيادة leader ship لان رئاسة الحكومة وفعاليتها لا تتأثر بحجم المشاركة الشعبية بل بفعالية القيادة ؟ كيف سيواجه لوبيات الضغط والمناورات السلطوية ؟ كيف سيدبر ما ملف ما يسمى بوزارات السيادة؟ وكيف سيتعامل مع شعارات ومطالب الشعب المغربي المتطلع إلى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وبطبيعة الحال إلى الديمقراطية الحقيقية؟.
هذه الاسئلة واخرى ستجيبنا عليها الايام القادمة .
Belcadi_milloud@yahoo.fr