صفقات البناء والأشغال العمومية تصل 40 مليار درهم سنة 2019

كشف عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أن قيمة الصفقات العمومية في البناء والأشغال العمومية للوزارة والمؤسسات والمقاولات التابعة لها ستصل إلى 40 مليار درهم خلال السنة الجارية.
جاء ذلك خلال يوم إعلامي حول البرنامج التوقعي لصفقات البناء والأشغال العمومية، ترأس اعمارة أمس الأربعاء، بحضور الفدراليات والجمعيات المهنية لقطاع البناء والأشغال العمومية، والمؤسسات العمومية التابعة للوزارة.
وستتوزع هذه البرامج الاستثمارية على الطرق والطرق السيارة والموانئ والنقل البحري والسكك الحديدية، ناهيك عن الماء واللوجستيك والنقل والسلامة الطرقية والتجهيزات العامة.
القطاع الطرقي سيحظى بصفقات بمبلغ 13.8 مليار درهم، موزعة بين مديرية الطرق (9.2 مليار درهم) والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب (4.6 مليارات درهم). أما القطاع السككي، فخصصت له استثمارات بقيمة 1.12 مليار درهم.
وبحسب المعطيات التي قدمتها الوزارة خلال اللقاء، سينال القطاع المينائي والبحري استثمارات بغلاف مالي يصل إلى 12.76 مليار درهم، موزعة على مديرية الموانئ والملك العمومي البحري (10 مليارات)، والوكالة الوطنية للموانئ (2.2 مليار درهم)، وشركة مرسى ماروك (462 مليون درهم).
أما قطاع التجهيزات العامة، فخصصت له خلال السنة الحالية استثمارات قدرها 7.04 مليارات درهم، وقطاع اللوجستيك حظي ب74 مليون درهم من خلال الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، وقطاع النقل والسلامة الطرقية خصصت له اعتمادات ب 73 مليون درهم، موزعة على مديرية النقل (55 مليون درهم) واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير (18 مليون درهم).
وفي القطاع المائي برمجت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء استثمارات ب5,3 مليارات درهم، موزعة على مديرية التجهيزات المائية ومديرية البحث والتخطيط المائي ب2.4 مليار درهم، وقطاع الماء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ب2,9 مليار درهم.
وقال اعمارة في افتتاح اليوم الإعلامي، الذي حضره أكثر من 200 من الفاعلين في المجال، إن الهدف من عرض هذه المشاريع هو إعطاء رؤية واضحة لمهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية حول الطلبيات العمومية لكي يتعرفوا عن قرب على مشاريع القطاع برسم سنة 2019.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذا الأمر يُكرس الشفافية والتنافسية والحكامة الجيدة في هذا المجال، ويمنح الفرصة للمقاولات والفاعلين في القطاع من أجل الاستعداد الجيد لإنجاز البرامج الاستثمارية المبرمجة في أحسن الظروف.
وأشار اعمارة إلى أن مبلغ 40 مليار درهم ستكون له آثار إيجابية على الاقتصاد، وأضاف قائلاً: "نحن نربح البنيات التحتية أكيد، لكن نربح أيضاً تحريك الدورة الاقتصادية من خلال إحداث فرص الشغل، والمقاولات كلها مواطنة وملتزمة بالجودة، وعليها الحرص أيضاً على استعمال التكنولوجيا في أشغالها".
ويأتي هذا اللقاء الإعلامي في إطار تفعيل التزامات العقد البرنامج الذي جرى توقيعه في شتنبر من العام الماضي بمدينة الحسيمة بين الحكومة ومهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية، لمواكبة المقاولات ومكاتب الدراسات والمراقبة والمختبرات لتعزيز النمو الاقتصادي الوطني وخلق فرص الشغل.