طرفاي: وزير الصحة يوزع "كعكة مناصب" على "التقدم والاشتراكية"

أعلن وزير الصحة، أنس الدكالي، النتائج النهائية لانتقاء المرشحين لشغل مناصب مندوبي الصحة بعمالات وأقاليم المملكة، وهي النتائج التي أثارت جدلاً واسعاً بين الأطر الإدارية للوزارة.
واعتبر نقابيون وأطر صحية أن لائحة المقبولين التي وقع عليها وزير الصحة بمثابة "فضيحة"، لأنها "ضمت أسماء حزبية معروفة من حزب التقدم والاشتراكية الذي ينتمي إليه الوزير"، داعين رئيس الحكومة إلى فتح تحقيق عاجل للوقوف على تعيين مقربين في مناصب المسؤولية.
ومن بين الأسماء الحزبية، وفقا للائحة التي عممتها وزارة الصحة، فتيحة برنص، التي جرى تعيينها على رأس المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بمديونة، وهي وكيلة لائحة حزب التقدم والاشتراكية في الانتخابات التشريعية السابقة بدائرة البيضاء أنفا؛ بالإضافة إلى تعيين كسوس محمد مندوبا للصحة بمدينة سيدي قاسم، وهو رئيس جماعة سابق بمشرع بلقصيري باسم حزب التقدم والاشتراكية.
وقال عبد القادر طرفاي، وهو قيادي في النقابة الوطنية لقطاع الصحة، إن "لائحة تعيينات مندوبي وزارة الصحة "وزيعة" حزبية ونقابية متعفنة بامتياز"، مضيفا أنه يحمل مسؤولية الخروقات التي شابت عملية الانتقاء لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وأوضح المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن "مسلسل توزيع مناصب المسؤولية بناء على انتماءات حزبية وصل إلى الحضيض، إذ يتم توزيع الكعكة على أسماء تنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية بالدرجة الأولى، ثم الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية".
وأضاف المصدر ذاته أن الأطر الصحية تستغرب "تعيين أسماء حزبية في قطاع حساس كالصحة رغم عدم توفرها على معيار الكفاءة، أو أن تكون تخرجت من المدرسة الوطنية للصحة العمومية، والتي أقيمت على أساس تكوين أطر صحية، في مقابل استبعاد أسماء معروفة بكفاءاتها وتحملها للمسؤولية".
ويرى الغاضبون من هذه التعيينات أنها تنعكس على قطاع الصحة بصفة عامة والمواطنين خصوصا. وقال طرفاي: "لا يمكن أن تنتظر من المؤسسات الصحية أن تقدم خدمات جيدة إذا كان من يوجد في هرم المسؤوليات، سواء في الوزارة أو المديريات الجهوية، دون المستوى وليس أهلا للمسؤولية".
وتابع المتحدث ذاته: "أنا من منبركم هسبريس، وكنقابة وطنية لقطاع الصحة، أطالب بفتح تحقيق. ونحن نحمل المسؤولية مباشرة لرئيس الحكومة لأنه لا يمكن الصمت على التلاعب بصحة المواطنين المغاربة. كما نطالب وزير الصحة بكشف ملفات من جرى تعيينهم في مناصب المسؤولية، خصوصا أن هناك من سجلت في حقه خروقات وفساد وتمت إعادته اليوم من بوابة التعيينات الجديدة".
يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتفجر فيها روائح فساد في مناصب المسؤولية بوزارة الصحة؛ فقد سبق أن أثير جدل حول خرق المساطر القانونية المتعلقة بلجان الانتقاء في المناصب العليا.