نقابيو لاسامير: نرفض تحرير أسعار المحروقات في ظل هيمنة خمسة فاعلين على السوق

طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول الحكومة بتعليق تحرير أسعار المحروقات والرجوع للعمل بتركيبة الأثمان التي كانت جارية حتى نهاية نونبر 2015، وذلك في ظل ما قالت إنه غياب لمتطلبات المنافسة وهيمنة خمسة فاعلين على أكثر من 70% من السوق.
وأكدت الجبهة خلال اجتماعها بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، رفضها شرعنة الأرباح غير الشرعية والزيادة في أرباح الموزعين من خلال” التسقيف المزعوم المتفاوض حوله”، مشددة على أن المصلحة الوطنية تقتضي الاستئناف الآني للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول بالمحمدية “سامير”، وفق واحدة من المخارج الخمسة المنصوص عليها في ملف الجبهة المرفوع لكل السلطات والجهات المعنية في شتنبر 2018.
وأوضحت الجبهة أن عودة الإنتاج ب “سامير” يبقى هو الحل الكفيل لضمان الحاجيات الوطنية من المحروقات والمشتقات النفطية ولإنقاذ المستهلكين والاقتصاد الوطني من التفاهمات والممارسات المنافية لقواعد المنافسة الشريفة.
وأشارت إلى أنها لن تقبل الإفلات من العقاب في تدبير ملف المصفاة، الذي عرف سلسلة من التجاوزات منذ خوصصة هذه المؤسسة العامة في 1997 ، مطالبة بتطبيق المبدأ الدستوري بمحاسبة ومتابعة كل المسؤولين السياسيين والاداريين والماليين والبنكيين المتورطين بشكل مباشر أو بالإهمال أو عدم الكفاءة في هذا الإفلاس المدوي.
وثمنت الجبهة رأي وتوصيات مجلس المنافسة الأخير، داعية إلى التحلي بالمزيد من الجرأة والشجاعة في الأبحاث الجارية والكشف عن مكامن الخلل والضعف في تدبير قطاع المحروقات والطاقة البترولية وتقديم ما يكفي من مقترحات الإصلاح لإنقاذ وحماية مصالح البلاد وحقوق العباد.
وأعلنت الجبهة أنها قررت تنظيم ندوة فكرية، حول علاقة أسعار المحروقات وتكرير البترول بالمغرب، يوم الاثنين 12 مارس 2019 بمدينة المحمدية، من أجل المساهمة في النقاش الوطني المفتوح حول متطلبات تأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية وحول الضرورة الديمقراطية لرفع اللبس عن المغالطات المروجة في هذا الملف ذي البعد الوطني.