احتضن مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة بني ملالخنيفرة، عشية الجمعة بمدينة خريبكة، لقاء تواصليا حول "مستجدات القانون المالي لسنة 2019"، نظمته النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بخريبكة، بشراكة مع منظمة "المرأة التجمعية" بجهة بني ملالخنيفرة، والمديرية الجهوية للضرائب، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات. واستُهل اللقاء بكلمة ألقتها حنان غزيل، رئيسة منظمة "المرأة التجمعية" بجهة بني ملالخنيفرة، أوضحت من خلالها السياق الذي جاء فيه النشاط، رابطة إياه بالجدل الذي واكب القانون المالي الأخير، وتحديدا الشق المتعلق بنظام الفوترة، مشيرة إلى أنه "خلف موجة من الاحتجاجات بمختلف ربوع المملكة، وكاد يتسبب في شلل اقتصادي بعدما قرر التجار المنخرطون في هذا الإضراب الحضاري، خاصة تجار الجملة، إغلاق محلّاتهم التجارية". وباسم النقابة الوطنية للتجار والمهنين بخريبكة، تحدث محمد جرايفي عن "الظرفية الصعبة التي عاشها التجار والمهنيون عقب الإضراب العام الذي خاضوه مطلع السنة الجارية، مما دفع النقابة الوطنية للتجار والمهنيين إلى عقد اجتماعات طارئة مع مختلف المتدخلين، وتوقيع محضر 15 يناير بإشراف مباشر من رئيس الحكومة، وهو عبارة عن وثيقة لوقف نزيف الاحتجاجات، التي أثرت على القطب التجاري فور الإعلان عن تطبيق الفاتورة الإلكترونية". وتعاقب على تناول الكلمة، باسم المديرية الجهوية للضرائب بجهة بني ملال- خنيفرة، كل من عمر سعودي، رئيس المصلحة الجهوية للتدقيق والتفتيش بالمديرية الجهوية بني ملال، ومحمد الحامدي، رئيس المصلحة الجهوية الثانية للوعاء الضريبي، وحمزة مهتدي، الآمر بالاستخلاص بمكتب التسجيل و"التمبر" بخريبكة، وعبد العزيز مفتاح، رئيس الفرقة الجهوية للتدقيقات الضريبية، وربيع الأصماعي، مدقق مفتش بالمصلحة الجهوية للتدقيق والتفتيش بالمديرية الجهوية بني ملال، ونجاة بوشتي، رئيسة تقسيمة الضرائب متعددة الاختصاصات بخريبكة. وتطرق المتدخلون إلى "التعديلات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2019، وخاصة المقتضيات المتعلقة بالشركات التي عرفت تخفيض السعر التصاعدي للضريبة على الشركات من 20 بالمائة إلى 17.5 بالمائة بالنسبة إلى الشركات التي تحقق أرباحا تتراوح قيمتها بين 300.000 و1.000.000 درهم". وجاء ضمن المداخلات أن "قانون المالية الأخير ألغى النظام الجبائي الاستثنائي، الذي كان ساري المفعول قبل سنة 2019، والذي بموجبه يحدد أساس الضريبة بتطبيق السعر الجزافي 10 بالمائة على نفقات التسيير. كما تم تحسين النظام الضريبي لهيئات التوظيف الجماعي العقاري بإحداث تخفيض قدره 60 بالمائة بالنسبة إلى الربائح وغيرها من عوائد المساهمة المدفوعة أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيدة في الحساب". يشار إلى أن اللقاء، الذي سيّر فقراته محمد أمغار عن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، شكّل مناسبة لمجموعة من التجار لطرح استفساراتهم حول القانون المالي الجديد، فيما استغلت جمعية "لنتواصل" هذا اللقاء لتمكين عدد من التجار من الاستفادة من قياس البصر والحصول على نظارات طبية.
