النقابة الوطنية للتجار: القانون المالي لم ينصف التجار

وصف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتجارة والمهنيين القانون المالي لسنة 2010 ب «غير المنصف» لطبقة التجار والمهنيين، رغم بعض الجهود المبذولة في الميزانية، وأوضح المكتب أن غياب الإنصاف يظهر على مستوى «الإجراءات التحفيزية المالية والضريبية الضرورية لدعم صمودها أمام آثار الأزمة والركود التجاري المؤثر».
ودعت النقابة، في بلاغ توصلت المساء بنسخة منه، الحكومة إلى التعامل بالمثل وبالتساوي مع كل الفاعلين والفرقاء الاجتماعيين في اللقاءات التشاورية التي تسبق إحالة مشروع القانون المالي على البرلمان، مؤكدا ضرورة التفكير في الآليات الاستشارية مع المنظمات والنقابات المهنية والمقاولاتية الصغرى والمتوسطة، التي تشكل أكثر من 60 % من النسيج الاقتصادي الوطني، و«التي تغيب وتهمش في مداولات وجلسات الحوار الاجتماعي» على حد تعبير البلاغ.
وتطرقت المنظمة المهنية إلى التخفيضات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2010 في سلم أسعار الضريبة على الدخل، والضريبة على الشركات، معتبرة أن هذا التعديل الطفيف في الضريبة على الدخل «لن يؤثر البتة على الوضعية الحرجة للطبقات الوسطى من الفاعلين الاقتصاديين، ومنهم التجار والمهنيون».
من جانب آخر، ألقت النقابة باللائمة على الحكومة ل «تقاعسها» في تنفيذ وأجرأة عملية إدماج القطاع غير المنظم في القطاع المنظم، الهادف إلى مطمح توسيع الوعاء الضريبي الضامن والذي يشكل المفتاح لكل تخفيض في أسعار الضريبة على الدخل ولأسعار الضريبة على القيمة المضافة.