أشرف محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، اليوم السبت بسيدي قاسم، على مراسيم تنصيب الحبيب ندير، الذي عينه الملك محمد السادس عاملا على الإقليم. وبهذه المناسبة ألقى الأعرج كلمة استهلها بإبلاغ ساكنة الإقليم عطف ورضى ملك البلاد، وحرصه على إحاطة الإقليم بكل شروط النماء والازدهار، مهنئا الحبيب ندير على الثقة الملكية التي "تستند على المسار التكويني والتجربة المهنية للعامل الجديد كمهندس حاصل على الدكتوراه من المعهد الوطني للبوليتكنيك بغرونوبل سنة 1994، وعلى المتريز في الهندسة الاستشارية من مدرسة البوليتكنيك بباريس سنة 2003". وأضاف الوزير ذاته أن "خبرات العامل الجديد وتجاربه المهنية بوزارة التجهيز وكتابة الدولة المكلفة بالماء والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، وأيضا الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، حيث توج بجائزة "كونفوشيوس" لمحو الأمية من طرف هيئة "اليونسكو"، كفيلة بالتنفيذ الأمثل للتعليمات والتوجيهات الملكية، وفي مقدمتها رهان تجديد النموذج التنموي الوطني من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوت المجالي وتحقيق العدالة الاجتماعية". وتابع الأعرج بأن "تحقيق ذلك يتطلب الانكباب على النهوض بالأوضاع الاجتماعية، انطلاقا من هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، لاسيما من خلال إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإعادة توجيه برامجها للنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية صعبة، وانطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل"، مؤكدا أن "كل ذلك يمر بالضرورة عبر تحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل المنتج". وقال وزيرالثقافة والاتصال إن "تجديد النموذج التنموي يكمن أيضا في جعل القطاع الفلاحي خزانا أكثر دينامية للتشغيل ولتحسين ظروف العيش والاستقرار بالعالم القروي، في إطار رؤية ملكية سديدة تستهدف انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية كعامل للتوازن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع توجيه الجماعات الترابية إلى العمل بشراكة مع الدولة وباقي الفاعلين الترابيين، لوضع برامج ومشاريع تستهدف تقوية قدرات الفئات الوسطى في المجالات الحضرية". وسجل وزير الثقافة والاتصال أن "حجم المسؤوليات الملقاة على عامل العمالة أو الإقليم أصبح اليوم أكثر توسعا بمقتضى الميثاق الوطني للاتمركز الإداري الذي كرس الدور الدستوري للعامل، المتمثل في تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة وضمان التقائية السياسات والبرامج والمشاريع العمومية وانسجامها، مع اتخاذ التدابير اللازمة من أجل اضطلاع هذه المصالح بمهامها على الوجه الأمثل، وبالتالي الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين". وانطلاقا من كل الأسس والمرجعيات الملكية، يضيف الأعرج، "فإن العامل مدعو إلى تأهيل الإقليم اقتصاديا واجتماعيا بالإشراف على تنفيذ برامج الحكومة وتثمين الموارد الطبيعية والبشرية للإقليم في إطار التنسيق والشراكة مع الجماعات الترابية، وفق مبادئ التعاون والتشاور والإنصات المتبادل، وفي احترام تام للاختصاصات والقوانين". وعبر الوزير عن "ثقته في أن العامل الجديد سيستند في مهامه الجسيمة على رصيد من الإنجازات أشرف عليها العامل السابق للإقليم"، داعيا ممثلي الإدارة الترابية والقوات العمومية وكافة الهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني إلى "مضاعفة الجهود لتنمية المنطقة، ومد يد المساعدة للعامل خدمة لمصلحة الإقليم وازدهار البلاد".
