اجتماع أمزازي مع النقابات يُبرق انفراجا في ملف حاملي الشهادات

تمخض الاجتماع الذي جرى بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، عن انفراج في ملف الأساتذة حاملي الشهادات، الذين يسود التوتر علاقتهم بالوزارة منذ حوالي ثلاث سنوات، وخاضوا أشكالا احتجاجية كثيرة للمطالبة بالترقية وتغيير الإطار.
وفي بلاغ صادر عنها بعد انتهاء اجتماع الوزير الوصي على القطاع مع النقابات التعليمية، عبرت وزارة التربية الوطنية عن استعدادها لإيجاد تسوية لعدد من المطالب التي لم يحصل بشأنها اتفاق مع النقابات، ومنها ترقية الأساتذة الحاصلين على الشهادات، مقدمة اقترحا لتسوية مشكل هذه الفئة دون أن يرقى إلى الحل الذي يطالبون به المتمثل في الترقية وتغيير الإطار.
لجنة التحكيم العليا التي تُدبر الملفات المعروضة على وزارة التربية الوطنية اقترحت الترقي إلى الدرجة الموالية داخل السّلك نفسه أو خارجه بعد النجاح في المباراة بشقيها الكتابي والشفوي، وذلك في حدود الحاجيات المعلن عنها من طرف الوزارة.
ويبدو أن موظفي التعليم الحاملين للشهادات، الذين يستعدون لخوض إضراب عن العمل من رابع إلى سابع مارس القادم، لم يُرضهم اقتراح وزارة التربية الوطنية، بالرغم من كونهم اعتبروه تقدما مهما في مسار حلحلة ملفهم، كما عبر عن ذلك عبد الوهاب السحيمي، عضو المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشواهد.
السحيمي عقّب على عرض وزارة التربية الوطنية بأنه "تقدم مهم بعد ثلاث سنوات من النضال"، لكنه استدرك أن موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات "لن يقبلوا إلا بالترقية وتغيير الإطار بالنسبة لجميع المعنيين"، معتبرا أن "هذا العرض في صالح التنسيقية ويؤكد أن الترقية وتغيير الإطار في طريقهما إلى جميع المتضررين والمتضررات، ويشجع أكثر على النضال".
وبالنسبة لأساتذة السُّلم التاسع، أو "الزنزانة 9"، كما يصفونه، اقترحت اللجنة العليا تمتيع المتوفرين منهم على شرط الأقدمية من عشر سنوات إلى ثلاث عشرة سنة بالترقية عن طريق الاختيار على قسطين متساويين، ابتداء من فاتح يناير 2019، وفاتح يناير 2020.
أما باقي "أساتذة الزنزانة 9"، الذين يطالبون بحذف السلّم المرتبين فيه وترقيتهم إلى السلم العاشر بدون قيد أو شرط وبأثر مالي وإداري رجعي من الموسم الدراسية 2012-2013، فقد اقترحت اللجنة العليا ترقيتهم بعد التوفر على شرط عشر سنوات عن طريق الاختيار ابتداء من السنة الثانية لتقييدهم في جدول الترقي، على أساس طي هذا الملف في حدود سنة 2023 بدل سنة 2026.
واتفقت وزارة التربية الوطنية مع النقابات على تسوية عدد من الملفات، منها ملف أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين المحالين على التقاعد قبل فاتح يناير 2011؛ إذ تم الاتفاق على منحهم أقدمية اعتبارية تُحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى، وترقية المعنيين بالأمر برسم السنوات من 2006 إلى 2011 بالاختيار من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى ابتداء من اليوم السابق لتاريخ إحالتهم على التقاعد.
ملف آخر جرى الاتفاق على تسويته يهم الحاصلين على شهادات جامعية من دول أجنبية الذين اجتازوا بنجاح المباريات المهنية برسم سنتي 2014 و2015، حيث سيستفيدون من الترقية شريطة أن يكون تاريخ الحصول على الشهادة المعنية سابقا لتاريخ اجتياز المباراة المهنية.
واتفقت النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية كذلك على ترقية الحاصلين على شهادة مهندس دولة بعد النجاح في المباريات المهنية برسم سنتي 2014 و2015، لولوج إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، والذين لم يكن يخول لهم دبلوم مهندس دولة الذي يحملونه الولوج إلى الإطار المذكور، لكونه غير مدرج ضمن الديبلومات التي تسمح بالتوظيف في التعليم الثانوي التأهيلي.