محكمة كيبيك توصي بمعالجة آلاف طلبات الهجرة

أصدرت محكمة كيبيك العليا أمراً قضائياً تمهيدياً تطلب فيه من وزارة الهجرة الكيبيكية استئناف معالجة أكثر من 18 ألف طلب للهجرة كانت الحكومة الكيبيك تسعى إلى إلغائها طبقا لمشروع إصلاح قانون الهجرة تقدمت به مؤخرا، وتتعلق هذه الملفات بطلبات شهادة الاختيار بكيبيك (Certificat de Sélection du Québec) التي تمنحها مصالح الهجرة بهذه المقاطعة بخصوص برنامج العمال المؤهلين.
وكان سيمون جولين باريت، وزير الهجرة في حكومة لوغو الجديدة، قد صرح، غداة وضعه مشروع قانون رقم 9 المتعلق بقانون جديد للهجرة، بأن وزارته ستلغي 1800 طلب للهجرة هي في انتظار المعالجة؛ وذلك في إطار "مشروع كيبيك"، الذي سيعالج ملفات الهجرة حسب أولوية التوصل بها.
ويفرض هذا البرنامج على طالبي الهجرة الجدد أن يسجلوا طلباتهم في النظام الجديد Arrima، الذي سيسمح لكيبيك باختيار المرشحين الذين يستجيبون لحاجيات الشركات؛ وهو القرار الذي أحدث موجة من الاحتجاج وسط مقدمي طالبات الهجرة، سواء داخل كيبيك أو خارجها.
وجاء الأمر القضائي الصادر عن محكمة كيبيك العليا بعد الشكاية التي تقدمت بها رابطة كيبيك للمحامين والمحاميات المختصين في قانون الهجرة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الليبرالية السابقة، التي تتزعم المعارضة الآن، قد أعلنت عن معالجتها لأزيد من 20 361 طلبا للهجرة سنة 2018.