مجلس البيضاء يُلزِم الفنادق الكبرى والأسواق التجارية بجمع النفايات

أمام الخسائر المالية الكبيرة التي يعرفها مجلس مدينة الدار البيضاء بسبب تزايد النفايات، اضطر المجلس إلى إلزام المحلات التجارية الكبرى والفنادق المعروفة وعدد من الشركات بالتكفل بجمع نفاياتها.
وحسب مضامين دفتر التحملات الذي صادق عليه مجلس الدار البيضاء، واطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن النفايات التي تنتجها المؤسسات الفندقية والأسواق الكبرى والمطاعم والمؤسسات الصحية والمدارس المشتملة على المقاصف والمقاولات المشتملة على المقاصف يتم إجلاؤها على حسابهم، وليس الشركات التي تم التفويض لها بتدبير القطاع.
وأكدت المادة ال33 المتعلقة بشروط جمع النفايات المنزلية والمشابهة وإجلائها، في الفقرة الخاصة بالمنتجين الكبار للنفايات، أنه "يثير المُفوّض انتباه المُفوض لَهُ لحقيقة كون النفايات المشابهة للنفايات المنزلية التي ينتجها كبار المنتجين ينبغي جمعها وإجلاؤها على حساب المنتج، وهذا طبقا للدورية رقم 15/D130 المؤرخة في 2012/12/17 لوزارة الداخلية".
وحسب دفتر التحملات، فإن القرار لا يقتصر على المؤسسات المذكورة؛ بل من حق المفوض، المتمثل في مجلس مدينة الدار البيضاء، إضافة مرافقين آخرين إلى مرفق النفايات المنزلية والمشابهة. كما يمكنه، عند الضرورة، "أن يصطحب معه المفوض له بخصوص التحصيل للرسوم المناسبة من كبار المنتجين لفائدة المفوض له".
وحسب ما أكدته مصادر هسبريس من المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية للمملكة، فإن العديد من المؤسسات الكبرى والأسواق التجارية والفنادق وغيرها، والتي تنتج النفايات المنزلية والمشابهة، تجعل شركات النظافة تقوم بجمع المخلفات؛ وهو ما يؤثر عليها وعلى مجلس الدار البيضاء.
ووضّحت مصادر الجريدة أن المجلس قرر دفع هذه المؤسسات إلى أداء تعويض عن النفايات التي تنتجها، وأن تكون مساهمة في نظافة المدينة، لافتة إلى أنها يمكنها التعاقد مع شركات خاصة لجمع نفاياتها بدل إنهاك آليات الشركات المفوض لها تدبير القطاع وإنهاك ميزانية الجماعة.
جدير بالذكر أن مجلس مدينة الدار البيضاء صادق، خلال الجلسة الثانية لدورة فبراير التي عقدت الأسبوع الماضي، على عقود التدبير المفوض لشركات النظافة التي ستتولى تسيير هذا المرفق لمدة سبع سنوات، بعد قراره السابق بفسخ العقد مع شركة "سيطا البيضاء".
وصوّت الأعضاء الحاضرون خلال هذه الجلسة، بالإجماع، على النقطة المتعلقة بعقود التدبير المفوض، والتي ستمنح شركتي "ديرشبورغ" و"أفيردا" تدبير هذه المرحلة الجديدة، بعدما تنافست على الصفقة أربع شركات.